أكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد خضر قرّش حاجة سكان مدينة القدس المحتلة إلى نحو 79 ألف وحدة سكنية في الوقت الحالي، ونحو 126 ألف وحدة أخرى حتى عام 2027، مشيرا إلى أن عدد المقدسيين يبلغ نحو 360 ألفا يسكنون في 52 ألف منزل.

وقال، خلال ندوة مهنية متخصصة تحت عنوان "قطاع الإسكان في القدس الشرقية والحلول الممكنة" عُقدت في القدس المحتلة، أن 13% فقط من مساحة شرقي القدس خصصت للبناء للمقدسيين، مما أدى إلى كثافة سكانية عالية، موضحا أن سعر الدونم الواحد يتراوح بين نصف مليون دولار في منطقتي صور باهر وأم طوبا إلى 2.5 مليون في كل من واد الجوز والشيخ جراح.

وتناول المتحدثون في الندوة أسباب ونتائج تفاقم أزمة السكن في شرق القدس، وانسداد الأفق أمام الأزواج الشباب بإمكانية توفر سكن ملائم لهم في المدينة المحتلة.

وتخلل الندوة ثلاث جلسات طرحت خلالها عدة أوراق كانت أولاها للخبير قرش وتحدث فيها عن "واقع الإسكان المقدسي ومتطلبات النهوض"، وشخّص أزمة السكن بالمدينة في عدة نقاط أبرزها القيود والإجراءات "الإسرائيلية" المختلفة، وندرة الأراضي المتاحة للبناء وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى تكاليف البناء الباهظة ومعضلة البيوت غير المرخصة، والفجوة المتزايدة بين الطلب الفعلي والعرض، وأخيرا غياب المؤسسات التمويلية.

وقارن قرش بين عدد السكان والشقق المتوفرة للسكن بها في شطري المدينة، قائلا إن المقدسيين الذين يبلغ عددهم نحو 360 ألفا يسكنون في 52 ألف منزل، مقابل 520 ألف إسرائيلي/يهودي يسكنون في أكير من 215 ألف شقة في القدس بشطريها، أي أن هناك شقة لكل 6.4 فلسطينيين مقابل شقة لكل 2.4 يهودي.

وحول تكاليف البناء التي يتكبدها المقدسيـ أشار إلى ثلاثة أنواع من التكاليف الرئيسية التي يدفعها المقدسي قبل البناء وأثناءه وبعده، أولها تكاليف استصدار الرخصة، تليها تكاليف البناء، بالإضافة إلى المخالفات الباهظة التي يدفعها المقدسي في حال إقدامه على البناء دون ترخيص، مبينا أن تكاليف استصدار رخصة بناء لشقة مساحتها 150م2 قد تصل إلى 30 ألف دولار.

وحسب قرش واستنادا إلى معطيات بلدية الاحتلال، فإن البلدية تجبي عشرات الملايين من الشواكل سنويا من المقدسيين الذين يقدمون على البناء دون ترخيص نظرا للشروط التعجيزية التي توضع أمامهم، موضحا أن المقدسيين يدفعون سنويا نحو 57 مليون دولار كمخالفات متنوعة من بينها غرامات البناء بدون ترخيص. وفي الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2010 سُجلت على المقدسيين غرامات بقيمة 626 مليون دولار.

وحسب الخبير الاقتصادي فإن هناك فجوة تقدر بنحو 79 وحدة سكنية للمقدسيين حاليا، وهناك حاجة إلى بناء قرابة 126 ألف شقة على الأقل حتى عام 2027، داعيا إلى تشكيل هيئة فلسطينية عربية ذات نفوذ شعبي ورسمي لوضع برنامج عمل وخطة تحرك لإفشال مخططات التهويد من جهة، ودعم المقدسيين من جهة أخرى.

من جهته، تناول رئيس اتحاد التجمع المقدسي للإسكان محمود زحايكة، في كلمته، سبل وإمكانية بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف في القدس، وخاصة لذوي الدخل المحدود والأزواج الشباب والفئات المهمشة، موضحا أن الاتحاد يعمل لإقامة أكبر عدد من الوحدات السكنية بسعر التكلفة في المدينة بقيمة 250 ألف دولار وبمعدل 120م2 للوحدة السكنية.

وخلال الندوة عرضت كل من جمعية إسكان القدس والمجلس الفلسطيني للإسكان تجربتهما في هذا القطاع والمشاريع التي تم تنفيذها، سواء بترميم المنازل القديمة أو تقديم القروض لتسهيل شراء الشقق السكنية. كما تطرقت الندوة للجانب القانوني عبر الحديث عن الإجراءات والخطوات القانونية قبل وأثناء الترخيص، بالإضافة إلى الغرامات والرسوم المترتبة على المقدسيين في هذا الإطار.