ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الوزير الإسرائيلي لشؤون القدس، المتطرف "زئيف إلكين"، يدفع بخطة تقضي بفصل أحياء في القدس المحتلة الواقعة وراء جدار الضم والتوسع العنصري عن القدس الغربية.

وحسبما كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد 2017/10/29، فإن هذه الأحياء كلها هي أحياء فلسطينية يسكنها فلسطينيون بمكانة "مقيمون"، وتقضي الخطة بفصل هذه الأحياء عن منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة سلطة محلية (أي بلدية) واحدة أو أكثر لإدارتها.

وتنفيذ هذه الخطة، الذي بالإمكان دفعه خلال بضعة شهور، مشروط بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، واستكمال تعديلات قانونية تمت المصادقة عليها في الكنيست بالقراءة الأولى في تموز/يوليو الماضي.

ويُقدّر "إلكين" أن هذه الخطوة لم تواجه معارضة ملموسة من جانب أحزاب الائتلاف أو المعارضة الصهيونية.

والبلدات التي تقضي الخطة بفصلها عن منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس هي: "مخيم شعفاط" والبلدات المحاذية له في شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة "كفر عقب" شمال القدس، وقرية "الولجة" في جنوب القدس وجزء من بلدة "السواحرة".

وأضافت الصحيفة أن لا أحد يعرف عدد السكان في هذه المناطق، التي أهملتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل إجرامي، لكن التقدير تشير إلى أن عدد السكان فيها يتراوح ما بين 100 – 150 ألفا، ويحمل ما بين ثلث ونصف هؤلاء السكان الفلسطينيين بطاقة الهوية الزرقاء، التي منحها الاحتلال ولا تعني المواطنة وإنما الإقامة فقط.

ويُصرّح "إلكين" أن الهدف من هذه الخطوة هو التوازن الديمغرافي بين اليهود والعرب، بحيث تكون الأغلبية الكبرى من سكان القدس من اليهود.

ويعتبر "إلكين" أنه سيكون من السهل على أحزاب الائتلاف والمعارضة الصهيونية "هضم" هذه الخطة. وأضاف أن "أي أحد، من اليمين واليسار، بإمكانه أن يرى وجود حسنات في هذه الخطة، ومخاطر من الجهة الأخرى. وهذا صحيح في حال أنه إذا أراد أحد تسليم هذه المنطقة (إلى الفلسطينيين)، فإن الأمر سيكون أسهل من حيث التنفيذ".