ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن وزير "الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال جلعاد أردان، يعكف على صياغة مشروع قانون يمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم.

وقال موقع "0404" الاخباري العبري المقرب من جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إن أردان يطمح من خلال مشروع القانون الجديد أن يضع حدّا لظاهرة متنامية يجري فيها التعاطف مع منفذي العمليات الفلسطينية، والأيديولوجيات التي تقف خلفها، والمنظمات التي ينتمون إليها، وهذا يشجع حسب زعمه الآخرين على تنفيذ عمليات مماثلة ضد أهداف "إسرائيلية"، على حد تقديره.

وأوضح أن أردان أصدر أوامره لجهاز الشرطة بفرض قيود صارمة على جنازات الشهداء الفلسطينيين، لـ "ضمان ألّا تتحول مسيرة الدفن إلى حملة تحريض".

وبحسب الموقع، فإن الشرطة لا تتمتع بصلاحية تأخير الإفراج عن جثامين الشهداء وتسليمها لعائلاتهم لدفنها؛ إذ أن هذا الإذن الصريح يتطلب وجود نص في القانون لممارسة هذه السلطة.

ومنذ انطلاقة انتفاضة القدس في تشرين أول/ أكتوبر 2015، عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى احتجاز جثامين العشرات من الشهداء الفلسطينيين، بالتزامن مع فرض إجراءات عقابية على ذويهم، إلى جانب قيود مشدّدة للإفراج عن تلك الجثامين، في محاولة لـ "ردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات فدائية".