استنكر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين قيام ما تسمى بـ سلطة تطوير القدس ووزارتي القدس والسياحة بحكومة الاحتلال وبلدية الاحتلال في القدس بالإسراع في تنفيذ مخطط إقامة قطار جوي (تلفريك) بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، مبيناً أن هذا مشروع تهويدي بامتياز، ويندرج تحت سلسلة المخططات التهويدية التي تعكف عليها سلطات الاحتلال، مشدداً على أن هذا المخطط في حال تنفيذه سيزيد الخناق والضغط على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعياً إلى إلغاء هذا المشروع الاحتلالي والتوقف عن تنفيذه فوراً.

وأدان المجلس قرار سلطات الاحتلال هدم ست عمارات تضم 138 شقة سكنية، في كفر عقب، شمال مدينة القدس بحجة عدم الترخيص، مبيناً أن سلطات الاحتلال تصر على المضي في غيها وعدوانها ومشاريعها التهويدية الهادفة إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين ضمن مشروع إحلالي يستهدف كامل الأراضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.

من جانب آخر؛ حذر المجلس من قرار رئيس وزراء الاحتلال بإزالة التجمعات البدوية في محيط القدس، مشيراً إلى أن هذا القرار عنصري، ويعتبر جريمة تطهير عرقي، وأن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها أعمال هدم كثيرة، وهي في تزايد مستمر وصلت إلى مراحل خطيرة جدّاً لا يمكن السكوت عنها، وهي تزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.

وفي ظل الهجمة الشرسة التي يمارسها قطعان المستوطنين، شجب المجلس الاعتداء الغاشم على المقبرة الإسلامية التابعة لعائلة الدجاني في جبل النبي داود في القدس، واصفاً هذا الاعتداء بالخطير، لأنه يمس كرامة الأموات وحرمتهم، مناشداً المنظمات الفاعلة على المستويين الإسلامي والدولي التدخل للضغط على سلطات الاحتلال لتوقف المس بالمقدسات والمقابر الإسلامية وترفع عدوانها عن الفلسطينيين ومدنهم وبيوتهم وأرضهم.

من ناحية أخرى؛ ندد المجلس بالقرار الذي تبناه البرلمان الهولندي الداعي إلى عدم دعم أي قرار تتبناه الأمم المتحدة ضد "إسرائيل" وخاصة قراراتها الأخيرة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو)، مؤكداً أن هذه القرارات تعطي مزيداً من الذرائع لسلطات الاحتلال لارتكاب مزيد من اعتداءاتها وانتهاكاتها.