سلم عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي، رسالة احتجاج ضد ممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني بحق المرأة المقدسية، لرئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتونس.

وترأس الوفد رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي، بحضور ممثلين عن سفارة فلسطين بتونس هشام مصطفى وبسام القواسمي ورامي ربيع، ووفد عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتونس.

وسلمت الجريبي ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس سيبو ديا رسالة احتجاج وقع عليها العديد المنظمات غير الحكومية بتونس، تتضمن ما تقوم به سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" عبر سياساتها الممنهجة، يعتبر جريمة حرب واعتداء صارخا على كافة المواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة.

وأكد الموقعون، بأن تلك الممارسات اللاإنسانية بجميع أشكالها التي تمارسها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة على المرأة الفلسطينية بشكل عام وعلى المرأة المقدسية بشكل خاص، أنما هي خرق فاضح لجميع بنود اتفاقيات جنيف الخاصة والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة.

وطالب الموقعون، المفوضية السامية لحقوق الانسان بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف كافة أشكال العنف المادي والجسدي واللفظي والمعنوي والسياسي ضد المرأة المقدسية خاصة والفلسطينية عامة باعتبارها انتهاكا لحقوق الانسان.

كما طالب الموقعون بتفعيل القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 104/48 المؤرخ في 20/12/1993، وضرورة توفير الحماية القانونية الضرورية لمواجهة ممارسات الاحتلال ضد المرأة المقدسية، بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية وكرامتها مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات ادارية وأمنية واقتصادية مع سرعة الكف الفوري عن تغيير الواقع الديمغرافي لمدينة القدس.