إعداد: محمد أبو طربوش

لم تكن فلسطين قبل 1948 عضوًا في الجامعة العربية، ولكنها كانت ممثلة بوفد من ثلاثة أشخاص له الحق في التصويت فيما يخص القضية الفلسطينية وحسب.

وأمام الواقع الذي لم يكن يخفى على أحد قررت الجامعة العربية في 6/10/1947، تشكيل جيش الإنقاذ بقيادة الضابط العراقي "فوزي القاوقجي".

وكان التنسيق بين العرب، يتم عبر لجنة عسكرية شكلت لهذا الغرض، وقد ساهم الجيش المذكور في الحرب، إلا أنه لم يكن أهلاً لخوض حرب تفوقه فيها إمكانيات خصمه بكثير. وبعد سقوط معظم أرجاء فلسطين وأكثر من 80% من القدس تضاءل دور الجامعة العربية إلا أنه لم ينته فقد التفت إلى الكونت برنادوت، والذي جرى التنسيق معه لتزويده ببعض الخبراء العرب إلى "رودوس" مقر إقامته لمده بوجهة النظر العربية فيما يخص فلسطين.

وبعد أن خرج الوسيط الدولي بتصور عن حل القضية سلمه "عبد الله عزام" أمين عام الجامعة رد الجامعة العربية على أفكاره كأساس للحل، وكان ذلك في 3/7/1948، والذي جاء فيه:" لهذه الأسباب تأسف اللجنة السياسية إذ لا تستطيع أن ترى في هذه الأفكار أساساً صالحاً للمناقشة".

واقترحت اللجنة الفرعية للجنة السياسية للجامعة مشروع "دستور وحكومة فلسطين في المستقبل ليكون أساسًا للبحث، وهو يقوم على أساس إنشاء دولة موحدة في كل فلسطين، يضمن حقوق الهيئات والجمعيات الأخرى، ويكون لليهود معاهد تعليمية خاصة بهم، ويكفل قداسة الأماكن المقدسة وحرية العبادة لكل الديانات.

رفض "برنادوت" الاقتراح العربي ولم يبلغه لليهود، وتواصل دور الجامعة على إرسال المذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول قيام اليهود بانتهاك وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وصدر فيما تلا ذلك العديد من القرارات العربية التي تتعلق بالقدس، والتي يمكن أن نذكر منها:

القرار الأول:

نص على أن يكون سكان القدس في نظام التدويل كما كانوا يوم 29/11/1947، قرار التقسيم فمن كان يحمل الجنسية الفلسطينية فهو مقدسي وإلا فلا، فحيث يعتبر مقيماً ويجر ذلك على من استوطن القدس بعد ذلك.

القرار الثاني:

أكد على ضرورة أن تبقى صورة الملكية للأراضي والعقارات المقدسية كما كانت يوم قرار التقسيم.

القرار الثالث:

نص على وجوب أن ينص نظام تدويل القدس على حق منطقة القدس الدولية في نصيبها من أموال الحكومة الفلسطينية.

القرار الرابع:

أكد على ضرورة أن ينص نظام تدويل القدس على المحافظة على الأوقاف المرصدة على خدمة مؤسسات دينية وخيرية وثقافية من منطقة القدس مع كفالة استثمارها دون أي عائق.

ثم اقتصرت القرارات العربية حول عدة مسائل ثابتة هي:

تمحورت القرارات حتى النكسة، على تقديم المساعدات المادية لإعمار المسجد الأقصى ودار الطفل العربي، وإكمال بناء مشفى جمعية المقاصد الإسلامية.

تعريب ملكية "المتحف الأثري الفلسطيني" وإدارته بعد أن كانت بمجملها أجنبية.

اتخاذ قرار بإنشاء مكتب للجامعة العربية في القدس حتى بدء عمله في عام 1963.

أما بعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، فقد تركز عمل الجامعة العربية على ثلاثة محاور:

أولها في الأمم المتحدة بغية شرح وجهة النظر العربية، والذي ركز عبر الوفود المختلفة والخطب الرنانة على الناحية الدينية لمدينة القدس.

أما ثاني هذه المحاور فقد تركز على الاتصال مع حكومات الدول التي مُثلت بوفود في افتتاح الكنيست في القدس، وذلك عبر إرسال وفود إلى العالمين الإسلامي والمسيحي مع التركيز على الناحية الدينية لمدينة القدس أيضًا.

أما على المستوى العربي فقد اقترحت الجامعة العربية على الحكومة الأردنية إعلان القدس عاصمة البلاد بأسرها ونقل المؤسسات والدوائر المعنية إليها.