رفضت حركة "فتح" خطة الاحتلال الهادفة إلى فصل مخيم شعفاط وقرية كفر عقب عن مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات والممارسات الصادر عن ما يسمى بلجنة القانون والدستور البرلمانية فى "الكنيست" بمثابة إعلان رسمي للتطهير العرقي، وتطبيق حرفى للسياسة العنصرية ضد شعبنا الأعزل.

وقال عضو المجلس الثورى لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي فى بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم: إن حكومة الاحتلال تسعى جاهدة منذ العام 1967 وبكل إمكانياتها لتغيير الواقع الديموغرافي فى المدينة المقدسة لصالح الوجود اليهودي، مشيراً إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" تعمل على خلق حقائق جديدة على أرض الواقع، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب لشرعنه الاستعمار الاستيطاني وتهويد القدس المحتلة، وتفريغها من محتواها الفلسطيني، عبر سن وتشريع سلسلة من القوانين العنصرية، التى يتبناها الكنيست، بما ينسجم مع رؤية المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" الرامية إلى مصادرة أرض خاصة لصالح المستعمرات "الإسرائيلية".

واعتبر القواسمي" أن القوانين العنصرية "الإسرائيلية" تهدف لتعزز الوجود اليهودي من جانب، واجبار السكان الأصليين الفلسطينيين العرب على ترك أراضيهم ومنازلهم وقراهم من جانب آخر، مشيرا إلى سلطات الاحتلال تطاردهم حتى فى مخيمات اللجوء، كما يحصل الان مع أهل مخيم شعفاط، وبالتوازى تعمل على ضم المستعمرات غير الشرعية أصلا إلى مدينة القدس الكبرى كما يزعمون، وذلك للحصول على الأغلبية اليهودية بقوة العنصرية والاحتلال العسكري، وسن القوانين التى تسهل اقامة المستعمرين الغرباء المغتصبين فى أرض دولتنا الفلسطينية".

ودعا كافة الفصائل والقوى الوطنية إلى "أن ترفع صوتها عالياً أمام هذه الجريمة التى تستهدف القدس والعاصمة والهوية والوجود".

وطالب بضرورة المشاركة فى أوسع رفض شعبي لهذه الخطوة الخطيرة، التى ستمس بشكل مباشر بأكثر من مائة وخمسين الف مواطن فلسطيني مقدسي، والى التحرك السياسي والديبلوماسي أمام هذا التصعيد "الإسرائيلي" الخطير.