خاص موقع مدينة القدس
في خطوة وُصفت بالتراجع، أكد رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت مساء أمس الأحد أن لا تغيير في سياسة استراليا بشأن النزاع "الإسرائيلي" الفلسطيني، موضحًا أن وزيرة خارجية بلاده جولي بيشوب ستلتقي عدد من السفراء الذين عبروا عن استيائهم من قرار أستراليا التخلي عن وصف القدس الشرقية بـ"المحتلة".


 واحتج 18 دبلوماسيًا عربيًا وإسلاميًا يوم الخميس الماضي لدى وزارة الخارجية الاسترالية في كانبيرا، على تصريح النائب العام جورج برانديس الذي طالب فيه بعدم استخدام كلمة "محتلة لمدينة القدس الشرقية"، واصفًا هذا التعبير بغير المناسب ولا المفيدة، في حين حذر دبلوماسيون عرب الدولة الأسترالية باحتمال تعرضها لعقوبات تجارية عربية وإسلامية إن لم تتراجع عن قرارها الأخير.

تصريح رئيس الحكومة الأسترالية جاء خلال زيارة رسمية له للولايات المتحدة، حيث عبر عن "سرور حكومته بعد توضيح موقف أستراليا من النزاع العربي الإسرائيلي"، وأعلن أبوت عن اجتماع سيعقد بين بعض السفراء ووزيرة الخارجية الأسترالية بيشوب خلال اليومين القادمين".

وقال ابوت انه "ليس هناك أي تغيير" في سياسة استراليا بشان النزاع ولأن القرار بشان القدس الشرقية "مجرد توضيح في المصطلحات"، مؤكدًا دعم بلاده لحل الدولتين بقوة، وقال:" سنقدم هذا العام مساعدة للفلسطينيين قيمتها 53 مليون دولار، ونحن مسرورون لتوضيح موقفنا في ما يتعلق بالتجارة، فنحن نقيم مبادلات تجارية لأننا خير شركاء في التجارة، وما حصل في اليومين الماضيين لن يؤثر على ذلك".

 وكانت مؤسسات دولية وحكومات عربية وإسلامية قد حذرت أستراليا من  مقاطعة تجارية عربية وإسلامية لأستراليا، حيث دعا مدير عام مؤسسة القدس الدولية الأستاذ ياسين حمود الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل والقيام بوقفات احتجاجية أمام السفارات الأسترالية ومقاطعة أستراليا اقتصادياً.
وكان قد حذر السفير الفلسطيني في كانبيرا السيد عزت عبد الهادي من تتضرر علاقات استراليا التجارية مع الدول العربية جراء قرارها التخلي عن وصف القدس الشرقية بـ"المحتلة"، وقال في حديث صحفي:" إن هذا القرار الاستفزازي وغير المفيد قد يترتب عنه عواقب بالغة على المبادلات التجارية بين استراليا والدول العربية".

يُذكر أن النائب العام الأسترالي جورج برانديس كانقد قال في كلمةٍ له أمام مجلس الشيوخ الأسترالي:" إنّ القدس الشرقية المحتلة هو تعبير مشحون له آثار ازدرائية وليس تعبيراً مناسباً ولا مفيداً وأنّ هذا المصطلح لا يجب أن تعتمده ولن تعتمده الحكومة الأسترالية، واقترح بدلاً منه وصف "مناطق خاصة للتفاوض".