جاء في تقرير لـ"شبكة القدس" أن سلطات الاحتلال بدأت مؤخرًا محاولاتها لفصل آخر المنافذ إلى المسجد الأقصى، من خلال إقامة فندق على حساب سوق الخضار المركزي الذي يعد من أملاك المملكة الأردنية في القدس المحتلة.

ونقلت الشبكة عن المختص في شؤون الاستيطان جمال عمرو، قوله أن دولة الاحتلال سربت الأرض التي يتواجد عليها سوق الخضار المركزي منذ عشرات السنوات إلى مستثمر يهودي لم يتم التأكد من هويته حتى الآن، وذلك بهدف بناء فندق من ثمانية طوابق فوق هذه الأرض.

وبين عمرو أن أرض هذه الحسبة مملوكة للملكة الأردنية ومقام إلى جوارها الإطفائية الأردنية قبل النكسة، والتي حولها الاحتلال إلى إطفائية له، ويوجد تحتها أقدم ملجأ عسكري تحت الأرض في القدس المحتلة.

وأضاف، أن هذه المنطقة محاطة بـ 18 دونماً من أرض تملكها عائلة الأنصاري، ويهدف الاحتلال إلى تحويلها لموقف سيارات تابع للفندق المذكور، مبينًا، أن نشطاء فلسطينيين سيجوا هذه الأرض قبل يومين وأقاموا خيمة اعتصام فيها، بهدف منع وصول المستوطنين إليها.

وأكد عمرو، أن تسييج الفلسطينيين للأرض سيؤدي حتمًا إلى مواجهة مباشرة مع المستوطنين الذين اعتادوا التوافد إليها ليلاً، لكنه شدد على الالتزام بالتواجد فيها بهدف حمايتها من محاولة المستوطنين السيطرة عليها، كونها أرض وقفية مسجلة في المحكمة الشرعية.

وهدمت سلطات الاحتلال قبل أسابيع أجزاء من منازل تملكها عائلتي عمرو وطوطح، تمهيدًا لتنفيذ المخطط الاستيطاني المذكور، في حين يتوافد كبار الحاخامات والمهندسين والمخططين إلى المنطقة باستمرار، وتتواجد شرطة الاحتلال فيه بشكل مستمر.

وبين عمرو، أن المنطقة التي تضم الأرض والحسبة مرتبطتان بباب الأسباط الذي يوصل مباشرة وبخطوات معدودة إلى المسجد الأقصى، ما يجعل الفندق الجديد والموقف بجواره جزءًا من المشروع الاستيطاني التهويدي الكبير في القدس وتحديدًا المسجد الأقصى، الذي يضم من جهة أخرى مشروع الهيكل التوراتي – كيدم المتوقع تدشينه عام 2017.

وناشد عمرو العاهل الأردني عبدالله الثاني والحكومة الأردنية التدخل العاجل لحماية الأملاك الأردنية التاريخية في القدس، ومنع تسريبها إلى أيادي المستثمرين اليهود من خلال حكومة الاحتلال التي تتجاهل اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، وتتعامل مع الأملاك الأردنية في المدينة كورثة تملكها.