أكدت هيئات القدس الاسلامية (مجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، والإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك)، في بيان مشترك لها، رفضها لمصادقة برلمان الاحتلال "الكنيست" على تعديل قرار عام 1980 باعتبار القدس المحتلة "عاصمة موحدة لدولة إسرائيل".

واعتبرت هذه الهيئات، في بيانها، "هذا التعديل الذي يسمح لسلطات الاحتلال اللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة باعتبارها جزءا من سيادة الاحتلال باطل ولاغ دينيا وقانونيا"، وحذرت "من تبعات هذا القانون الـمشؤوم الذي صوتت عليه أغلبية المتطرفين داخل برلمان وحكومة الاحتلال وبدعم من الجماعات اليهودية الإرهابية بهدف تنفيذ مخططها المعلن لتهويد الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967م".

وطالب البيان "رؤساء دول وحكومات ورجال دين العالـمين الإسلامي والعربي بأن ترقى ردود أفعالهم على الإنتهاكات "الإسرائيلية" بحق القدس من مستوى الإدانة والشجب والخطابات السياسية إلى مستوى الفعل وتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات والضغط على دولة الاحتلال للكف عن استباحة وتهويد تراث المدينة وطابعها الإسلامي والمسيحي". 

وجاء في بيان مرجعيات القدس الاسلامية: "إنمرجعيتنا في إسلامية الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كحق خالص لجميع الـمسلمين في العالم هي الشرعية الربانية القرآنية".

وأكدت، في بيانها، على "أن حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس محفوظة ومصانة منذ عام 636م بموجب العهدة العمرية وهم مستمرون في دفاعهم المشترك عن حقوق المسلمين والمسيحيين الخالدة في قدسهم ومقدساتهم".

وأضاف البيان: "نتمسك بوصاية الـملك عبد الله الثاني على الـمقدسات الإسلامية والـمسيحية بالقدس الشريف، ونطالب العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بدعم جهوده لقيادة إجراءات رادعة لإنتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما طالب البيان أعضاء "الكنيست" وخصوصا القائمة العربية المشتركة الذين يدركون خطورة هذا القرار، باستئناف العمل لإلغاء هذا القرار وجميع القرارات الجائرة المتطرفة بحق الـمدينة الـمقدسة. 

في الوقت نفسه، طالبت مرجعيات القدس الاسلامية مجلس الأمن الدولي بإعادة ثقة العالم بمظلة ووظيفة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المجلس رقم 478 لعام 1980 والقاضي "بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها "إسرائيل"، القوة المحتلة، والتي تغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما "القانون الأساسي" الذي سنّته "إسرائيل" بشأن القدس عام 1980، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فوراً".

ودعا البيان الـمسلمين لشدّ الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ أطماعه لتفريغه من المسلمين وملئ المسجد بالمقتحمين اليهود الذين يعلنون صباح مساء مخططهم بتحويل المسجد الأقصى إلى هيكل يهود (خيب الله أطماعهم ومساعى كل من يدعم أو يسكت على مخططاتهم).