أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن رئيس لجنة الـ "كنيست"، النائب يواف كيش (ليكود)، يعمل على الدفع بمشروع قانون جديد يفرض قيودا جديدة على عمل المنظمات الناشطة في مجال الدعوة لمقاطعة "إسرائيل"، من خلال حظر مشاركة نواب الـ "كنيست" العرب في فعالياتها.

وأوضحت الصحيفة العبرية في عددها الصادر الاثنين، أن الحديث يدور حول مقترح سيُطرح للمناقشة الأربعاء المقبل، لمنع أعضاء في الـ "كنيست" من السفر على نفقة منظمات المقاطعة للمشاركة في فعالياتها.

وأشارت إلى أن هذه المنظمات هي تلك التي سبق وأدرجتها السلطات الصهيونية على "القائمة السوداء" ومُنع أعضاؤها من دخول الأراضي المحتلة، وتتضمّن منظمات في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا.

وذكرت "هآرتس"، أنه تبيّن من فحص أجراه كيش بأن هناك منظمة واحدة على الأقل (مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين) سبق ومولت رحلة لعضو الـ "كنيست" أحمد الطيبي من "القائمة العربية المشتركة".

وقال كيش "لقد حاولت دفع اقتراح مماثل في الماضي، ولكن كان هناك خلاف حول من الذي سيحدد قائمة المنظمات، ومن سيقرر أن هذه المنظمة أو تلك غير مشروعة لتمويل رحلة عضو الكنيست. والآن، بعد أن نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية قائمة منظمة لتنظيمات المقاطعة، قررت الاعتماد عليها".

ونبهت الصحيفة العبرية، إلى أن الفريق الاستشاري القانوني للـ "كنيست"، يدرس حاليًا الجدوى القانونية للاقتراح، ومن المتوقع أن يصوغ قراره قبل جلسة الاستماع المقبلة.

وانتقد النائب أحمد الطيبي مبادرة كيش مؤكدًا أنها "محاولة شفافة وتعسفية للإضرار بحصانة أعضاء الكنيست وحرية العمل".

وصرّح بأن "مقاطعة المستوطنات شرعية، وكذلك كل من يدعو إلى مقاطعة الاحتلال، سنواصل المشاركة في المؤتمرات التي نختارها، وآمل ألا تصبح لجنة الأخلاقيات أداة حكومية تقيد أعمال المعارضة، خاصة أعضاء الكنيست العرب".

وشدد النائب العربي على أن "مشروع القانون انتهاك لحرية حركة أعضاء الكنيست، وتدفق هذه القوانين الفاشية هي قمة الكارثة".