لم يكن قرار الاحتلال وقف أعمال الترميم بالمسجد الأقصى الثلاثاء الماضي الأول من نوعه، بل سبقه منع عدة مشاريع حيوية وضرورية للمسجد الأقصى، واستمرار المحاولات لفرض قانون سلطة الآثار عليه.

وكان ضابط من شرطة الاحتلال اقتحم أمس الأول مكتب لجنة الإعمار داخل الأقصى، وأبلغ مدير المشاريع في اللجنة طه عويضة بوقف كافة أعمال الترميم في المسجد فورا، ثم عاودت الشرطة صباح أمس الأربعاء اقتحام مصلى قبة الصخرة المشرفة، وطردت كافة موظفي اللجنة من عملهم.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن تدخل حكومة الاحتلال بدأ عام 2003 بمحاولة تطبيق قانون آثار "إسرائيل" على المسجد، وهو ما رفضته الأوقاف التي رفضت أيضا التنسيق مع سلطات الاحتلال في ما يخص مشاريع الأقصى.

وشمل قرار منع الترميم الأخير -حسب مدير دائرة الأوقاف الشيخ عزام الخطيب- المشاريع القائمة وهي: الفسيفساء والزخارف الجبصية الملونة وغير الملونة داخل الأقصى، وترميم أسقف المصلى المرواني، ومشروع الإنارة الخارجية والداخلية للأقصى، وتغيير الرخام الخارجي لقبة الصخرة، وتهديد من يخالف القرار بالاعتقال.

وأكد أن من أبرز المشاريع المعطلة قبل المنع الأخير مشروع ملك الأردن عبد الله الثاني الخاص بإنارة قبة الصخرة المشرفة من الخارج، حيث تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواد اللازمة لإنجازه.

ولفت الخطيب إلى مشاريع أخرى يعيقها الاحتلال منذ سنوات طويلة، ومنها منع الأوقاف من إزالة أكوام الأتربة من المنطقة الشرقية، وتبليط ساحات المسجد والمصاطب، بالإضافة إلى البنية التحتية التالفة من كهرباء ومياه وشبكة اتصالات أرضية لم ترمم منذ ستينيات القرن الماضي.

وذكر أن الاحتلال يمنع منذ سنوات تأسيس نظام إنذار وإطفاء في المسجد، والمشاريع الزراعية، حيث "لا يمكننا تقليم شجرة تالفة أو حتى تركيب لمبة جديدة مكان أخرى معطلة".

وتطرق الخطيب لمنع سلطات الاحتلال الأوقاف من ترميم منطقة باب الرحمة، وإصدار قرار من المحاكم "الإسرائيلية" بإغلاقه، وقرار آخر بمنع افتتاح مركز باب الغوانمة الذي كانت تستعد الدائرة لتدشينه لخدمة المصلين قبيل شهررمضان المنصرم.

وشدد الخطيب على حق دائرة الأوقاف الإسلامية في جلب كل المواد اللازمة للترميم، وليست لديها مشكلة في إطلاع شرطة الاحتلال عليها قبيل إدخالها المسجد، لكنها ترفض بشكل قاطع التدخل في طبيعة عملها في الساحات والمصليات.

وجدد تأكيده على أن المسجد الأقصى تحت إدارة وإشراف وإعمار وصيانة دائرة الأوقاف ولا يمكن السماح لحكومة الاحتلال بالتدخل، موضحا أن هذا الأمر متعارف عليه بالوضع القائم منذ عام 1967، لكن "إسرائيل" بدأت خرقه بشكل واضح منذ اقتحام رئيس الوزراء "الإسرائيلي" أرييل شارون للأقصى عام 2000.

يذكر أن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ندد بخطوة سلطات الاحتلال الجديدة بوقف كافة أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى، وأكد في بيان عُمّم على وسائل الإعلام أن شؤون المسجد الأقصى هي من اختصاص إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.