صادقت ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية للتشريع" في الكيان الصهيوني اليوم الأحد على مشروع قانون يعطي شرطة الاحتلال القدرة على فرض قيود على جنازات الشهداء الفلسطينيين.

وينص القانون على منح "قائد المنطقة" إمكانية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عوائلهم حتى يتم ضمان تشييعهم دون "اضطرابات" يتم خلالها التحريض على "العنف والإرهاب".

وذكر  تلفزيون (i24News) الصهيوني أن هذا المشروع تقدّم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة القضاء إيليت شاكيد في أعقاب عدم قدرة الشرطة على احتجاز ووضع شروط على جنازات شهداء عائلة جبارين في أم الفحم الذين نفذوا في شهر يوليو/ تموز الماضي عملية في المسجد الأقصى.

كما أقرّت اللجنة تعديلات على مشروع قانون دخول العمال الفلسطينيين إلى الكيان، بحيث يمكن فرض عقوبات صارمة على كل من ينقل أو يشغّل عمالًا بدون تصاريح، وفرض غرامات ماليّة وسحب رخص واحتجاز مركبات كل من يخالف ذلك.

ويسمح القانون المعدل الحق لسائقي السيارات العمومية طلب وثائق من الركاب تثبت دخولهم إلى الكيان طبقًا للقانون.

وقال جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي أنّه يسعى من خلال ذلك تشديد العقوبات للحدّ من وصول الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح دخول إلى الكيان الصهيوني.

وسيتم نقل هذه القوانين إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها في وقت لاحق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لإقرارها بالقراءة التمهيدية والأولى والثانية، بحسب ما أورد.

المصدر: وكالات