صادق برلمان الاحتلال "الكنيست" في أبريل/نيسان المنصرم، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "قاعدة البيانات البيومترية"، وعليه بدأت "داخلية" الإحتلال استقبال الجمهور مطلع يونيو/حزيران الماضي لتغيير الهويات من عادية لبيومترية، ورغم مرور أكثر من ستة أشهر على بدء هذا الإجراء فإن تردد المقدسيين في الإقدام على استبدال هوياتهم ما زال سيد الموقف.

طُرح مشروع قانون "قاعدة البيانات البيومترية" للمرة الأولى في "الكنيست" عام 2008، وكانت القراءة التمهيدية له عام 2011، وتحول قبل أشهر لقانون بعد إتمام القراءات الثلاث، وأُعلنت ثلاثة أهداف رئيسية له، هي: تحديد الطرق التي من شأنها التعرف على الأشخاص والتأكد من هوياتهم بالوسائل البيومترية، وإنشاء قاعدة بيانات بيومترية، والحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات البيومترية.

عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست ورجال الأعمال والمحاضرين، بالإضافة إلى 74 عالم إجرام وخبراء أمن وبصمات تساندهم "الحركة للحقوق الرقمية، عارضوا القانون بشدة؛ لأنه حسب رأيهم يشكل خرقا صارخا للتدخل في حرية الفرد، واستباحة لا أخلاقية وغير مبررة لتفاصيل حياته، بحجة محاربة تزييف الهويات والصور من قبل المجرمين الذين ينفذون السرقات و"الإرهابيين" الذين ينفذون أعمالا معادية لإسرائيل، كما يصفهم الاحتلال.

"القيادة العامة "الإسرائيلية" لمحاربة ما يسمى الإرهاب" هي من سعت لسن هذا القانون منذ تسع سنوات، وبررت ذلك "بمتابعة وملاحقة مجموعات إرهابية محلية وإقليمية وعالمية قد تهدد أمن إسرائيل"، أما وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي فقال إن "القانون أتى ليوازي بين خصوصية وحقوق الأفراد مقابل التزام الدولة بحماية أمن وأمان هؤلاء الأفراد".

ولم تقف وزارة الداخلية عند حد تجميل أهداف القانون، بل تجاوزت ذلك لحث وإغراء المواطنين على تحويل هوياتهم وجوازاتهم لذكية، وذكرت أن كل من يوافق على إدخال كل تفاصيله، وعلى رأسها بصماته، إلى قاعدة البيانات العامة يحصل على جواز بيومتري لمدة عشر سنوات، ومن يضع بصماته ولا يوافق على إدخالها لقاعدة البيانات يحصل على جواز سفر مدته خمس سنوات، ونشرت الوزارة أن مليون ونصف المليون شخص تجاوبوا حتى الآن مع القانون الجديد بين عرب ويهود.

جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" تقدمت باستئناف للمحكمة العليا "الإسرائيلية" ضد القانون منذ المصادقة عليه في القراءة التمهيدية، ووجهت الأخيرة انتقادا لقاعدة البيانات البيومترية رغم رفضها الاستئناف، وقالت المحامية في الجمعية نسرين عليان إنه كلما زوّد الشخص الجهات الرسمية بمعلومات عنه زادت إمكانية استخدامها بشكل سلبي.

وأوضحت عليان أنه يتم في المرحلة الحالية تحويل الهويات لبيومترية باحتفاظ وزارة الداخلية "الإسرائيلية" ببصمة الأصابع دون إجبار الأشخاص على بصمة العين، لكن ذلك لا يضمن أن تطورات أخرى قد تحدث مستقبلا مثل تمرير الهوية الذكية على أجهزة الفحص خلال اجتياز الحواجز المختلفة من وإلى القدس لتوثيق مرور المقدسيين، أو استخدام هذه الهوية بالمواصلات العامة وهي احتمالات واردة وتطويرها سيكون سلسا.

وأشارت عليان إلى أن التغيير الأساسي الذي سيمس السكان الفلسطينيين بالقدس هو أن لهذه الهوية تاريخ انتهاء صلاحية عكس الهويات القديمة، مما سيجبر المقدسيين على التوجه لمكتب الداخلية شرقي القدس لتغييرها، وهناك سيتم البحث والتحري كل مرة عن حقهم في الحصول على الهوية.

ففي السابق كانت الوزارة تطلب ممن تشتبه في أن مركز حياتهم خارج القدس فقط إثباتات تعجيزية، لكن مع الإجراء الجديد سيوضع أغلب المقدسيين تحت طائلة سحب الإقامة أو تجميدها لحين فحص المعطيات البيومترية وتقديم الشخص للأوراق الثبوتية التعجيزية.

أستاذ أنظمة المعلومات في الجامعة العربية الأميركية خالد ربايعة أكد أن الهويات الجديدة تنتهك خصوصية الأفراد، لأنه يتم فيها تخزين معلومات خاصة بالإنسان لا يشترك بها مع أحد، مثل بصمة العين والأصابع، التي تُربط مع قاعدة بيانات يتم فيها تسجيل كل المعلومات الخاصة بالشخص في كل مناسبة يتم فيها تعرضه لأجهزة المسح التي تتعرف عليه بمجرد مروره من المكان، وهي مربوطة مع قاعدة بيانات يمكنها الحصول على كل المعلومات اللازمة عن شخص معين.

وأضاف ربايعة في حديثه للجزيرة نت أن كمًّا هائلا من المعلومات تخزن عن الشخص دون علمه عن طريق صوته وبصمات أصابعه وعينيه وغيرها، "بهذه التكنولوجيا لا داعي للطلب من الشخص إبراز هويته، فعلى الحواجز سيعرفون من الأشخاص الذين يمرون عبرها من خلال المعلومات البيومترية دون فحص الهويات".

يذكر أن المعارضين للقانون عابوا على الحكومة "الإسرائيلية" اللجوء إليه في ظل تغنيها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وتطرقوا لخطورة اختراق قاعدة البيانات البيومترية كما حدث سابقا من اختراق واسع لحواسيب وزارات ومستشفيات ومواقع إلكترونية حكومية "إسرائيلية" رغم كل الاحتياطات.