طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى.

وأشار حمدونة في بيان صحفي السبت إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

ووصف الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز “الشاباك” والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، لافتًا إلى أن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني كانوا ضحية هذا الاعتقال التعسفي.

وأضاف أن هنالك العشرات من المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، ومنهم من دخل إضرابات مفتوحة عن الطعام لأيام طويلة لوضع حد لهذه السياسية الأمنية وتم إعادة اعتقاله لمرات أخرى.

وأكد حمدونة أن سلطات الاحتلال بمضاعفة انتهاكاتها بهذا الجانب بعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قال “هنالك ما يقارب من 500 معتقل إداري من كافة الفصائل في سجون الاحتلال بلوروا خطة مواجهة لمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، وسيعلن عن موعد تنفيذها قريبًا.

وأضاف أن الإداريين قالوا في رسالة وصلت منهم إن محاكم الاعتقال الإداري أصبحت عبثية، فاليد العليا فيها للأجهزة الأمنية، والتي تتحكم بالقرار بنسبة 99% ودور القضاء فيها هامشي، وأن سلطات الاحتلال تقوم بتزيين هذا الاعتقال بتغليفه بقضاء صوري، بدون أية إجراءات لمحاكمة عادلة، بحيث أصبح أمرًا روتينيًا يستند إلى ما يسمى “الملف السري” دون إبراز أية بينات قانونية.