تتخوف عائلة الشهيد مهند الحلبي من فقدان منزلها الثاني بعد صدور قرار حجز على المنزل من قبل محكمة الصلح الفلسطينية في رام الله، بسبب عدم استكمال دفع ثمن المنزل.

واشترت عائلة الحلبي منزلاً جديداً بعد إنطلاق حملة شعبية لمساندة العائلة وتمكينها من شراء منزل جديد عوضا عن منزلها الذي هدمته آليات الاحتلال في التاسع من كانون ثاني عام 2016، انتقاماً من العائلة التي نفذ نجلها أول عملية طعن فدائية في انتفاضة القدس.

شفيق الحلبي والد الشهيد مهند بيّن أن العائلة ومن خلال الحملة الشعبية المساندة استطاعت شراء المنزل فيما بقي دفعة مالية بقيمة 30 ألف دينار من ثمنه، مؤكداً أن عدة جهات اقنعته أنها ستساعده بتسديد المبلغ المتبقي فيما بعد، فيما لم تقم السلطة الفلسطينية بمساندة العائلة ومساعدتها بأي شيء.

وعلق الحلبي أن العائلة تلقت وعود بتسديد ثمن المنزل كاملاً إضافة لتسليمها المنزل مجهز بالكامل تستطيع العائلة بعد ذلك نقل أثاثها إليه والسكن فيه، “انسحبوا من إعادة إعمار المنزل، وهو ما أجبرني وعائلتي على إعمار المنزل على حسابنا الخاص والانتقال والعيش فيه قبل أن نكمل إعماره بشكل كامل، وخاصة أننا كنا ندفع أجرة منزل بقيمة 400$ وكان أثاثنا القديم موزع في منازل الجيران”.

وأشار إلى أنه تفاجئ بعد عامين باتصال من أصحاب المنزل يبلغوه أنهم لم يتلقوا المبلغ المتبقي – 30 ألف دينار- وقد أنبأته بتوجهها إلى القضاء للمطالبة بالمبلغ المتبقي من أصل 126 ألف دينار، مضيفا أنه حاول تسديد جزء من المبلغ – ثمانية آلاف دينار ونصف- إلا أن أصحاب المنزل رفضوا استلام المبلغ وأصروا على استلامه كاملاً.

وأوضح أنه خلال شهرين فقط من رفع القضية اتخذت المحكمة قرار الحجز على المنزل دون إعطاء العائلة أي مهلة وقد عرض المنزل في المزاد العلني، إضافة لإصدار المحكمة قرارا بحبس بحقه، مشيراً إلى أن محامي العائلة يسعى لتقديم استئاف لإيقاف الأمر الصادر بخصوص المنزل.

ويتخوف الحلبي من الأيام القادمة التي تحمل المجهول له ولعائلته في ظل التخلي عنهم وعدم مساعدتهم في تسديد ما بقي من ثمن المنزل الذي ربما لن يبقى لهم وسيخرجون عنوة منه.