قالت بطريركية القدس الأرثوذكسية في بيان صحفي نشرته الأربعاء الماضي إن بلدية الاحتلال حجزت على أملاك وحسابات لها بقيمة 30 مليون شيكل بحجة عدم دفعها لضريبة المسقوفات عن أملاكها في القدس (ضريبة الأرنونا).

يذكر أن الكنائس في القدس لا تدفع ضريبة المسقوفات (الأرنونا) لبلدية الاحتلال منذ العام 1967 وفق ترتيبات الوضع القائم، وأن ذلك لا يشمل فقط دور العبادة، وإنما كذلك المباني الأخرى كالمدارس والمكاتب.

عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، عدي بجالي أوضح إن موضوع الضرائب الذي يحاول الاحتلال فرضه على الكنائس، لا يشمل الكنيسة الأرثوذكسية لوحدها، بل كل الكنائس، وهو مطروح على طاولة المفاوضات مع الفاتيكان منذ سنوات. ويضيف بجالي بإن تلك المفاوضات شملت اقتراحات بفرض الضرائب على أملاك الكنائس التي يتم استغلالها والحصول على دخل منها كالمشافي والفنادق، وهو ما ترفضه الكنائس التي تعتبر أن الدخل الذي تحصل عليه من بعض الأملاك يتم استغلاله في تقديم خدمات كصيانة المدارس وتوفير السكن وبناء الملاعب ..الخ.

ويضيف بجالي بأن الاحتلال يسعى كذلك  لفرض الضرائب على مدخولات الكنائس في المستقبل، وليس فقط ضريبة المسقوفات. إلا أن الفاتيكان ترفض دفع تلك الضرائب، وتعتبر أن ذلك لا يدخل ضمن التهرب من الضرائب، وإنما هو استغلال للأرباح وتوظيفها لتقديم المزيد من الخدمات،  إلا أن بجالي يوضح أن البطريركية اليونانية التي تستأثر بالكنيسة الأرثوذكسية خارج هذه المفاوضات، وخاصة أنها لا تملك عقارات تدر الدخل عليها.

أما فيما يخص موضوع ضريبة المسقوفات، وما الذي أثار القضية حالياً، فيعلق بجالي مستشهداً بإحدى التقارير الإعلامية العبرية أن فرض بلدية الاحتلال في القدس هذه الضرائب هدفه الأساس الضغط على حكومة الاحتلال لتضخ المزيد من الأموال لبلديتها في القدس لتواصل تنفيذ مشاريعها، ولا يقع ذلك في إطار “الضغوط على البطريرك” كما يُروج البعض. فهي إذن ورقة ضغط من رئيس بلدية الاحتلال نير بركات للمطالبة بالمزيد من الميزانيات، يعلق بجالي: “هذه لعبة سياسية داخلية بين بلدية الاحتلال في القدس وحكومة الاحتلال والأداة التي فيها هي الكنائس والضرائب”.

وأكد بجالي على أنه بالحديث مع الكنائس الأخرى فقد أكدت أنها لم تحصل على قرارات بالحجز على أموالها وحساباتها، وقد حصلت “بطريركية الأرثوذكس على رسالة من مسؤول جباية القدس إلى محامي البطريركية، ولكن هذا يندرج بقضية أخرى وهي صفقة بيع الطالبية ورحافيا للمستوطنين”، إذ باعت البطريركية ملكيتها لتلك المناطق التي تسمى “رئة القدس”  لشركات أجنبية مرتبطة برجال أعمال صهاينة.

وقال بجالي، إن بلدية الاحتلال في القدس ترفض هذه الصفقة التي أجرتها البطريركية من خلال عدم موافقتها على إصدار تصاريح نقل الأملاك التي تم بيعها، فقامت البطريركية برفع قضية ضد بلدية الاحتلال في قضاء الاحتلال الذي رفض البت في القضية لتعقيدها واحتوائها على آلاف العقارات والأراضي. ويختم: “حجز أملاك البطريركية بقيمة 30 مليون شاقل هي صحيحة، ولكن تندرج بإطار المخالصة بين البطريركية وبلدية الاحتلال بهدف إفشال بيع هذه الصفقة”، مضيفاً، “نحن كأرثذوكس وطنيين مع إفشال هذه الصفقة، ولتبقى كل تلك العقارات ملك للبطريركية”.

في ذات السياق، وجدت البطريركية وبعض الموالين للبطريرك الذي أعلن غير مستحق منذ العام الماضي، وجدوا في موضوع الحجز على الأملاك والبنوك فرصة ثمينة لإظهار البطريرك كشخصية وطنية دينية مُلاحقة من سلطات الاحتلال، وهو ما ظهر في البيان الصحفي الصادر عن البطريركية، إذ قال الناطق باسم البطريركية الأب عيسى مصلح إن هذا الإجراء جزء من الهجمة، وفق ادعائه،  التي يتعرض لها البطريرك ثيوفيلوس  الثالث بسبب ما أسماه “سياسته في استرجاع العقارات التي تم تسريبها في عهود سابقة”. فيما بعد، دعت تجمعات أرثوذكسية مُقربة وموالية للبطريرك إلى التظاهر أمام مكاتب البطريركية في باب الخليل في القدس يوم السبت، احتجاجاً على تلك الخطوة .

المصدر: قدس الإخبارية