قال د. جمال زحالقة من حزب التجمع: "إن مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست، بالإجماع على مشروع قانون جديد، يمنح الحكومة "الإسرائيلية" سحب الإقامات من المقدسيين، هي خطوة خطيرة جدًا ولها تداعياتها الكبيرة".

وأضاف زحالقة، في تصريح صحفي: إن "هذا القانون يمنح وزير الداخلية في "إسرائيل" "أريية درعي" صلاحية سحب إقامة مقدسيين، إذا أدينوا بما يسمى بأعمال إرهابية".

وأضاف ان "مشروع القانون ينص، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات "الإسرائيلية" بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه".

وأوضح في ذات السياق أن "هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من القوانين والإجراءات والممارسات، التي تهدف إلى سحب إقامات للمقدسيين في القدس"، مشيرًا في ذات السياق إلى قانون تمت تسميته بـ"قانون أبو طير"، يهدف لطر نواب حماس من القدس، في إشارة إلى إبعاد سلطات الاحتلال النائب محمد أبو طير عن مدينته القدس قبل 5 أعوام، بحجة عدم ولائه لدولة الاحتلال، كما أبعدت النائب أحمد عطون، والنائب محمد طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة.

ولفت إلى أن "هناك قانون آخر متعلق بسحب إقامة مقدسيين حتى لو لم يدانوا في أي محكمة على أساس خرق الأمانة وعدم الإخلاص للدولة، الأمر الذي يندرج على كل مقدسي، وهو قانون خطير يهدف في أساسه لتفريغ القدس من سكانها".

وتابع: "نتحدث عن آلاف من المقدسيين الذين أدينوا في محاكم إسرائيلية وهذا القانون يندرج عليهم"، لافتًا إلى أن السياسة "الإسرائيلية" بشأن القدس تأتي ضمن خطوات منظمة وهذا هو الخطير فيها.

يذكر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست، صادقت بالإجماع على مشروع قانون جديد، يمنح الحكومة "الإسرائيلية" سحب الإقامات من المقدسيين.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن هذا القانون، يمنح الحكومة "حق سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من سكان القدس، في حال إدانته بالمشاركة في نشاطات معادية للدولة".