باشر التجار الفلسطينيون في أسواق مدينة القدس، والأراضي المحتلة عام 1948 بحشد البضائع الأكثر طلباً من قبل المستهلكين في شهر رمضان المقبل، بحثاً عن ازدهار في أسواقهم التي تعاني حالة من الركود لأسباب سياسية واقتصادية.

ويرى تجار في المدينة أن موافقة "إسرائيل" على منح تصاريح زيارة لسكان الضفة الغربية، وتخفيض سن الدخول إلى القدس من 55 عاماً إلى 40 خلال شهر رمضان، ستعطي الأسواق حركة جيدة، تعوضهم عن حالة الركود التي سادت العام الماضي، نتيجة للتصعيد في الوضع الأمني.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، عما أسمته "تسهيلات"، وافقت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمنح تصاريح زيارة لفلسطينيي الضفة الغربية الراغبين بدخول القدس وفلسطين المحتلة والأسواق العربية هناك، طيلة شهر رمضان وعيد الفطر.

وجاء في البيان أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، ستبدأ المجالس المحلية في الضفة، باستقبال البيانات الشخصية للراغبين بالحصول على تلك التصاريح.

وعلى أسقف المحال في القدس والأسواق العربية داخل فلسطين المحتلة، عُلقت فوانيس رمضان، والأسلاك الضوئية، لاستقبال الشهر الفضيل، وهي عادة قديمة للتجار، لإضفاء جو من الفرح واستقطاب الزبائن.

وقال التاجر نصر جبران، الذي قال إن حركة الزبائن في المدينة لا ترتفع طيلة أيام السنة، باستثناء تحسن طفيف خلال شهر رمضان، "بسبب منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة إلى مدننا، نتيجة التشديدات الإسرائيلية في منح التصاريح".

وأضاف: "لذلك فإن القوة الشرائية تبقى ضعيفة، في غالبية شهور السنة، ما يدفع التجار للبحث عن مصادر رزق أخرى، وبالتالي إغلاق متاجر عربية وتراجع عددها في المدينة (...)، من الضروري أن يقوم المستهلك الفلسطيني باستهداف الأسواق العربية في أية مدينة بالداخل، لأن هذا سينعكس إيجاباً على القوة الشرائية وعلى اقتصادنا".

وتُعتبر الأسعار في الأسواق العربية في مدينة القدس أو مدن فلسطنيي الداخل، مرتفعة مقارنة مع أسعار الضفة الغربية أو أسعار الأسواق اليهودية، بسبب ارتفاع الضرائب التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بحق التجار العرب.

وتصل قيمة الضرائب التي يدفعها التاجر المقدسي، إلى أكثر من 70 ألف شيكل سنوياً (18.2 ألف دولار أمريكي)، والتي تشكل نحو 35٪ - 40٪ من إجمالي الدخل السنوي للمتجر الواحد، وفق أصحاب محلات في أسواق القدس القديمة.

واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني، أن زيارة مدينة القدس في رمضان، بهدف العبادة أو التسوق، "ستكون منتقصة في حال توجه المستهلك الفلسطيني إلى الأسواق اليهودية بدلاً من الأسواق العربية".

وأضاف في حديث له مع الأناضول: "صمود المقدسيين في المدينة، يعتمد على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه أسواق المدينة (...)، هناك حملة شرسة من قبل سلطات الضرائب الإسرائيلية بحق الأسواق العربية، وبالتالي يجب أن يكون المستهلك الفلسطيني داعماً للتواجد المقدسي، من خلال دعم الاقتصاد هناك".

وكان ناشطون شباب، قد نفذوا خلال موسم رمضان في العامين الماضيين، حملة لتعريف فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الـ 48، بالأسواق العربية داخل فلسطين المحتلة ، بهدف التوجه إليها لأغراض التسوق، وتكون بديلاً عن "الأسواق الإسرائيلية".

وفي هذا الصدد، دعا الحسيني، إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للمستهلك الفلسطيني، بالمحال التجارية العربية، ودعمها من خلال الشراء منها، قائلاً:" أثق في الوعي الفلسطيني في دعم أسواقنا العربية، لأن موسم رمضان هو الشهر الذي يعدل فيه التجار من أوتار مبيعاتهم السنوية".

ويعيش مليون و400 ألف فلسطيني عربي في فلسطين المحتلة، ويشكلون أقلية من 20% من مجمل عدد السكان البالغ ، بحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، نحو 8.3 ملايين شخص.

المصدر: وكالة الأناضول