رفضت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية المحظورة، الشيخ رائد صلاح.

وكانت الجلسة عقدت اليوم، بطلب من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح للمطالبة بالإفراج عنه حتى نهاية الإجراءات القانونية. وتواجد في المحكمة، العشرات من قادة ونشطاء القوى والأحزاب الفلسطينية في الداخل الفلسطيني.

وقال المحامي خالد زبارقة؛ من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن المحكمة رفضت الإفراج عن الشيخ رائد، حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.

وأضاف زبارقة في حديث لـ "قدس برس"، أن المحكمة رفضت أيضًا البديل الذي تقدمت به هيئة الدفاع؛ تحويل الشيخ صلاح إلى الإقامة الجبرية في منزله حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.

وأشار إلى أن القرار يعني بقاء الشيخ صلاح في الاعتقال. مؤكدًا أن محاكمة الشيخ صلاح "لا ترتقي إلى المعايير القانونية المتبعة"، ومضيفًا أن "القضية سياسية واستمرار لسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشيخ صلاح".

ونوه إلى أن طاقم الدفاع سيقوم بدراسة قرار المحكمة، ومن ثم تقديم طلب إضافي للإفراج عن الشيخ صلاح، استنادًا إلى عدم رفض المحكمة بحث الأمر في حال كانت هناك شروط مقيدة تتبع عملية الإفراج.

ويخضع الشيخ صلاح للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" بمدينة عسقلان المحتلة (جنوب فلسطين المحتلة 48)، بعدما تم نقله من سجن "رامون" في صحراء النقب (جنوبًا).

المصدر: قدس برس