ضاعت سنوات طفولة محمد علاء النمري من سكان القدس القديمة، بين السجن المنزلي إلى السجن الفعلي، وبانتظار وقف التنفيذ، وحرم من تقديم الثانوية العامة.

تقول عائلته، انه وحينما بلغ محمد سن السادسة عشر؛ اعتقلته قوات الاحتلال من أمام مدرسته في حي واد الجوز بالقدس، وأوقفته لـ 15 يومًا ثم أفرجت عنه مقابل كفالة مالية قيمتها ثلاثة آلاف شيكل، مشترطة تحويله إلى الحبس المنزلي خارج القدس القديمة، لتختار العائلة منزل جدته في بيت حنينا كحبس له ويتحول أفرادها إلى سجانين.

الوالد علاء قال إن سلطات الاحتلال حاكمت نجله على تهم الشروع في القتل من خلال إلقاء الحجارة على مستوطنين، والعنصرية، مبينًا، أن محمد تعرض للتعذيب النفسي وأن أحد المحققين قال له إنه تسبب بالخزي لعائلته بسبب دخوله السجن، وإن والده سيتبرأ منه.

وأضاف والد الطفل النمري ان سلطات الاحتلال- وبعد 13 شهرًا من حبس الطفل محمد في منزله- أصدرت حكمًا بتحويله إلى السجن الفعلي لـ 16 شهرًا، بالإضافة لعامين مع وقف التنفيذ، وطالبت من العائلة تسليمه لها خلال 45 يومًا، وقد سلمت العائلة نجلها بالفعل مطلع شهر آذار الماضي، كما قررت سلطات الاحتلال تغريم العائلة 15 ألف شيكل، جزء منها كتعويض عن ما أسماه الاحتلال "الأضرار النفسية" التي تسبب بها محمد للمستوطنين الذين تتهمه بمهاجمتهم، والجزء الآخر كتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبتهم.

وبناء على هذا القرار؛ فقد باءت محاولة النمري للحصول على الغرامة المطلوبة من الوزارة