أكد لقاء قانوني عقدته جامعة القدس تزايد معاناة السكان الفلسطينيين في القدس نتيجة استمرار محاولات فرض السيادة على المدينة، مشيرا إلى أن الاحتلال يوظف أدواته التشريعية والتنفيذية في القدس بمواصلة الاستيلاء على الأراضي.

وقال المحامي إيهاب أبوغوش المتخصص في الأمور العقارية وشؤون التخطيط والبناء، خلال لقاء قانوني نظمته كلية الحقوق في جامعة القدس بعنوان "تنازع القوانين في القدس: آثار الضم وسبل المواجهة"، أن "إسرائيل" تستعين بقوانين المصادرة كأدوات هامة لشرعنة عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أنه قبل عام 1948 كان العرب الفلسطينيون يشكلون أكثر من 90% من السكان، في حين كان اليهود 5% ثم ازدادت نسبتهم مع الهجرات المختلفة.

أما حاليا -يضيف أبوغوش- فإن 80% من اليهود و20% من العرب يعيشون داخل حدود "إسرائيل" التي تشكل 77% من مساحة فلسطين، وفي حين تتملك "إسرائيل" 95% من الأراضي والسكان، لا يتملك العرب حوالي 5% فقط.

وتناولت الندوة التي عقدت أمس مسألة تنازع القوانين في القدس بعد الضم غير الشرعي لها، والتنازع على مسائل الأحوال الشخصية والمسائل العقارية في القدس.

من جهته، تطرق القائم بأعمال قاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس واصف البكري إلى المعاناة التي تواجه محكمة القدس الشرقية في ظل الاحتلال وضم وفرض السيادة على المدينة المقدسة بالقوانين، متحدثا عن الجانب العقاري وموضوع تسريب العقارات في القدس لصالح الاحتلال.

ووفق عميد كلية الحقوق الدكتور محمد خلف فإن لقاء أمس يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية والسياسية التي تنظمها الكلية خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، مشيرا إلى إنشاء العديد من المراكز المتخصصة في الدفاع عن حقوق المقدسيين.