أكد المحامي المختص في شؤون القدس خالد زبارقة، أن ضعف الخدمات للمقدسيين من جانب مكتب وزارة داخلية الاحتلال، والذين يشكلون ما يقارب 40% من مجمل سكان المدينة، يخدم سياسيات الاحتلال التي تهدف لتشريع طرد المقدسيين وسلب حقهم في الإقامة، وتعكس ازدواجية التعامل في الحقوق لصالح اليهود.

وقال زبارقة، في تصري صحفي: إن "الخطر الديمغرافي، في مدينة القدس، وفي مجمل الأراضي الفلسطينية، أكثر ما يقلق زعماء المشروع الصهيوني داخل وخارج "إسرائيل"، لذلك السياسة "الإسرائيلية" النهائية في القدس تريد سحب الاقامات، وتركهم بدون تسجيل رسمي في مدينة القدس".

وقد بدأت هذه الإجراءات منذ نهاية مايو/ أيار الماضي بعد توقف سلطات الاحتلال عن إصدار الهويات الزرقاء القديمة والبدء بإصدار الهويات "البيومترية" الذكية، بالإضافة لاعتماد نظام المواعيد للمراجعين.

وشدد على أن رفض جميع مكاتب الداخلية الواقعة غرب القدس المحتلة استقبال المقدسيين، ودعوتهم للتوجه لمكتب شرق المدينة، لاستكمال معاملاتهم الرسمية، يؤكد أن مكتب حي واد الجوز تتعدى أهدافه المدنية لأي وزارة داخلية إلى أهداف سياسية تتعلق بالتضييق على الوجود العربي في القدس، واستبداله بالوجود اليهودي.