نقلت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية عن وزير الداخلية بحكومة الاحتلال، المتطرف ارييه درعي قوله، اليوم الثلاثاء، انه أبلغ 12 فلسطينيا من سكان مدينة القدس المحتلة نيته إلغاء إقامتهم الدائمة "سحب هوياتهم المقدسية"، بسبب مشاركتهم في أعمال مقاومة للاحتلال يسميها "أنشطة إرهابية".

وأضافت الصحيفة العبرية بأن درعي يدرس سحب إقامة ثلاثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزير سابق في الحكومة العاشرة، بتهمة الانتماء لحركة (حماس)، إضافة إلى ثمانية مقدسيين آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات ضد أهداف "إسرائيلية".

كما نقلت الصحيفة عن درعي قوله إن "قتل "الإسرائيليين" والمشاركة في هجمات ضد المدنيين أخطر انتهاك للثقة بين المقيم وبلده"، وتعهد بالعمل "وبجميع الوسائل المتاحة لمحاربة الإرهابيين وكل من شارك أو ساعد فيه".

وأعطى درعي المقدسيين المهددين بسحب الإقامة مهلة حتى الثامن من الشهر المقبل للاعتراض وتقديم الادعاءات قبل أن يتخذ القرار النهائي.

وبالنسبة للنواب محمد طوطح ومحمد أبو طير وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة، والذين سُحبت إقامتهم في وقت سابق، فكانت محكمة الاحتلال اعتبرت في أيلول/سبتمبر الماضي أن قرار إلغاء إقامتهم لاغيا، بحكم أن القانون "الإسرائيلي" لا يمنح الوزير صلاحية سحب الإقامة، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها، وهو ما تم مؤخرا.

من جانبه، قال محامي النواب فادي القواسمي إن رئيسة المحكمة في حينه اقترحت تأجيل دخول القرار حيز التنفيذ ستة أشهر، بهدف إعطاء الحكومة مهلة لتعديل ما يسمى "قانون الدخول إلى "إسرائيل"" واتخاذ قرار يتعلق بالنواب.

وأوضح القواسمي أن حكومة الاحتلال عملت خلال الفترة الماضية على اقتراح تعديل للقانون وقدمته للكنسيت، الذي بدوره وافق عليه، وتم تعديل أحد بنوده ليشرح الحالات التي يستطيع وزير الداخلية من خلالها سحب الإقامة.

وافادت الصحيفة، أن المنوي الغاء اقامتهم بالقدس بالاضافة الى النواب الثلاثة والوزير السابق، 3 شبان متهمين بالقاء الحجارة على سيارة مستوطن مخمور ولقي مصرعه، اضافة لشاب شارك بعملية مزدوجة أدت لمقتل 3 مستوطنين حسب مزاعم سلطات الاحتلال .