استأنفت نيابة الاحتلال، على قرار محكمة "الصلح"، الصادر اليوم الأربعاء، والقاضي بتحويل الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الاسلامية" في الداخل الفلسطيني المحتل، إلى الحبس المنزلي.

وكانت المحكمة ذاتها، قررت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، بشروط مقيدة، إلا أنها قررت إرجاء تنفيذ قرارها، في انتظار موقف النيابة الصهيونية.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح: إن النيابة العامة أبلغت المحكمة نيتها الاستئناف ضد قرار الإفراج عن الشيخ صلاح.

وأضاف زبارقة، أننا في طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، ننتظر أن تتقدم النيابة بالاستئناف، لتحديد موعد الجلسة القادمة للنظر في استئناف النيابة.

وأشار زبارقة إلى أنه عقب تقديم الاستئناف، تقرر تعليق الإفراج عن الشيخ صلاح إلى حين انتهاء إجراءات الاستئناف.

ولفت زبارقة إلى أن الدفاع عن الشيخ صلاح، وافق على الحبس المنزلي، لكونه لا يوجد أي مبرر لاعتقال الشيخ  صلاح في هذا الملف، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات القانونية في الملف، لتكون مدّة الاعتقال قصيرة.

واستدرك قائلًا: "لكننا في طاقم الدفاع لمسنا خلال المداولات سعي النيابة العامة للمماطلة في الإجراءات، بهدف إطالة أمد الاعتقال، وزاد على ذلك تصديق المحكمة على طلب سلطة السجون تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد 6 أشهر أخرى".

وأضاف أن "تلك المماطلات والتوجهات لإطالة أمد اعتقال الشيخ صلاح، قادت طاقم الدفاع إلى ضرورة التقدم بطلب إعادة النظر في الاعتقال وبحث بدائل أخرى للاعتقال الفعلي ومنها وجود الشيخ صلاح خارج مدينة أم الفحم".

ويخضع الشيخ صلاح للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" بمدينة عسقلان المحتلة (جنوب فلسطين المحتلة 48)، بعدما نقل إليه ن سجن "رامون" في صحراء النقب (جنوبًا).

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام