قال مسؤولون فلسطينيون بأن السلطة تسعى إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث يوم الأرض، على الرغم من إعاقة الولايات المتحدة لمثل هذه الخطوة من خلال مجلس الأمن.

وأكد مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، أن الأمين العام للأمم المتحدة يعمل مع كل الفرقاء في مجلس الأمن، لإيجاد آلية للتحقيق في أحداث يوم الأرض. مضيفا «إن الأمر لم ينتهِ بالرفض الأميركي». ويعمل المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، من خلال التنسيق مع دولة الكويت التي دعت أصلا، إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمن، من أجل إصدار بيان أو قرار يتضمن تحقيقا في قتل إسرائيل 17 فلسطينيا الجمعة الماضي، خلال مسيرة العودة في قطاع غزة. وقال خريشة بأنه «إذا فشلت المحاولات في مجلس الأمن، فإنه سيتم بحث الأمر في جنيف، وطلب لقاء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بهذا الشأن».
وكانت الولايات المتحدة عرقلت صدور بيان لمجلس الأمن الدولي السبت حول أحداث غزة، ومنعت صدور بيان تقدمت به الكويت، يطالب بـ«إجراء تحقيق مستقل وشفاف» في أعمال العنف التي دارت الجمعة، وقتلت إسرائيل خلالها، 17 فلسطينيا وأصابت 1400 آخرين بجروح، 758 منهم بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. ودعت مسودة البيان إلى «احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين».
وجاء الاعتراض الأميركي الذي أحبط قرار مجلس الأمن، مخالفا لتوجهات الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا، قبل الجلسة، إلى «تحقيق مستقل وشفاف» في أحداث يوم الأرض، كما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى إجراء تحقيق مستقل بخصوص استخدام القوات الإسرائيلية لذخائر حية في المواجهات. ورفضت إسرائيل التعاون مع أي جهة دولية في أي تحقيق في هذا الشأن قائلة أنها استهدفت شبانا حاولوا التسلل عبر السياج الحدودي. كما هاجمت محاولات مجلس الأمن وتقدمت بشكوى عبر سفيرها في الأمم المتحدة داني دانون، بسبب عقد اجتماع حول أحداث غزة في وقت عيد الفصح اليهودي. واتهم دانون دولة الكويت بأنها «بادرت بالمطالبة بعقد اجتماع، في وقت كانت فيه إسرائيل تحتفل عشية عيد الفصح، ورفض المجلس طلب تأجيل الاجتماع ليوم واحد حتى انتهاء العيد».
وأضاف دانون «هذا الاستغلال للعيد لا يمنع إسرائيل من عرض الحقيقة بشأن المظاهرات العنيفة لحركة حماس والتي كان هدفها الاستفزاز وإشعال الأوضاع في المنطقة». لكن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أكد أنه في نهاية المطاف، يجب «محاكمة إسرائيل» ومعاقبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وكان آخرها قتل 17 مواطناً في غزة خلال المظاهرة السلمية المطالبة بإنهاء الاحتلال. وأضاف اشتية في لقاء عقده مع وفد من طلبة جامعة أكسفورد الأحد، «إن ما جرى في غزة مؤخراً، يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي تلزم إسرائيل بالقوانين والمعاهدات الدولية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب بتوفير تلك الحماية مرات عدة، آخرها يوم الجمعة، عندما أشاد بصمود الفلسطينيين في المواجهات.
وتشهد حدود غزة منذ الجمعة مواجهات يومية، ويقول منظمو المسيرة بأنها ستستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل ذكرى النكبة الفلسطينية. وأصاب الجيش الإسرائيلي، أمس 3 فلسطينيين على الأقل في مناطق قرب الحدود بينهم واحدة في حالة حرجة بالرأس.
كما اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي باحتجاز جثماني فلسطينيين منذ يوم الجمعة.
وقال يؤاف مردخاي، منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية عبر «فيسبوك»، بأن قوات الجيش تحتجز جثماني، «مصعب السلول» و«محمد رباعية». متهما إياهما بمحاولة تنفيذ عملية إطلاق نار يوم الجمعة. ويحافظ الجيش الإسرائيلي على الحدود على حالة تأهب ويتوقع تدهورا أكبر للأحداث.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراء أي تحقيق قضائي خارجي أو داخلي، في إطلاق الرصاص على الفلسطينيين، بل أشاد بعمل الجيش وقال: «كل الاحترام لجنودنا الذين يحمون حدود الدولة ويمكّنون المواطنين الإسرائيليين من الاحتفال بعيد الفصح بهدوء. إسرائيل تعمل بصرامة وبحزم من أجل حماية سيادتها وأمن مواطنيها». وكذلك فعل وزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان.
وأما في أوساط الجيش الإسرائيلي، فقالوا إن «القانون الذي يلزم الجيش بالتحقيق في أي حادثة موت شخص غير عسكري بنيران جنود الجيش، لا ينطبق على الحال في غزة. فقبل ثلاث سنوات وتحديدا في أبريل (نيسان) من سنة 2015. دخلت إلى حيّز النفاذ توجيهات المستشار القضائي للحكومة، التي تنظم إمكانية التقدم باعتراض على قرارات المدعي العام العسكري، فيما يتعلق بالتحقيق في أحداث يسقط فيها قتلى خلال عمليات عسكرية للجيش، في حال تم الادعاء أن القتل يعد خرقا خطيرا لقواعد القانون العرفي الدولي. وبناء على هذا التوجيه، سيكون بالإمكان إجراء تحقيق فقط من قبل ضباط في جيش الدفاع، ذوي خبرة، لا على يد جهة خارجية غير تابعة للجيش. سيكون التحقيق شاملا وسيسهم في استخلاص الدروس وفي إتاحة اتخاذ قرارات قضائية صحيحة».
وأكد الجيش أنه تم التحقيق، بشكل أولي، في الأحداث التي اندلعت خلال «مسيرة العودة»، بهدف مساعدة الضباط في استخلاص العبر. وسيكون من الواجب الآن إصدار الأوامر بإجراء تحقيق قيادي مهم وذي بال وشامل لمجمل الأحداث، يحدده رئيس هيئة الأركان أو قائد اللواء الجنوبي.