أعلنت عائلة الطفل الفلسطيني "محمد أبو خضير" الذي استشهد إثر حرقه من قبل مستوطنين يهود في تموز/ يوليو 2014 بمدينة القدس، عن عزمها استنفاذ كل الطرق القانونية المتاحة لتشديد العقوبات على قتلة نجلها.

وذكرت العائلة، أنها تقدّمت بدعوى قضائية جديدة طالبت خلالها بفرض غرامات مالية على المستوطنين القتلة، في محاولة لتكثيف العقوبات المفروضة عليهم.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن عائلة أبو خضير قدمت مؤخرًا، دعوى تطالب فيها قتلة نجلها بدفع تعويضات قيمتها 5.6 مليون شيكل (نحو 1.5 مليون دولار).

وصرّح محامي العائلة، مهند جبارة، بالقول "إن الهدف هو ليس كسب المال وإنما الإضافة إلى عقوبة القتلة، لكي يعلم قتلة أبو خضير أنه حتى بعد خروجهم من السجن سيكون عليهم دفع تعويض للعائلة التي سببوا لها ضررًا كبيرًا".

وقال حسين أبو خضير (والد الشهيد)، "هذا ليس تعويضًا لأننا لا نريد المتاجرة بقضية ابننا، نحن نعلم أننا لن نحصل مالًا وقضيتنا لم تنته بموت محمد، بل سنحارب في أروقة المحاكم حتى الوصول للجنايات الدولية".

وأضاف أبو خضير، أن ما دفع العائلة لرفع الدعوى هو احتمالية حصول المستوطنين القتلة على قرار بتخفيض مدة حكمهم بعد انقضاء ثلثي المدة، أو بموجب إعفاء حكومي، أو استثناء معين على "أساس عنصري".

وتتوقع العائلة الفلسطينية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية للدعوى المقدّمة من طرفها، غير أنها تملك فرصة في انتزاع قرار بقبول الدعوى، وبالتالي قد يواجه المستوطنون حكما جديدا بالسجن؛ في حال عدم دفعهم المبلغ، أو على الأقل سيصدر بحقهم قرار بمنعهم من السفر خارج البلاد.

وفجر الثاني من تموز/ يوليو 2014، قامت مجموعة من المستوطنين اليهود بخطف الفتى محمد أبو خضير (16 عامًا)، من بلدة شعفاط شمالي القدس المحتلة؛ ووضعه داخل سيارة متوجهين به نحو أحراش "دير ياسين" غرب القدس، وهناك قاموا بضربه وتعذيبه قبل إشعال النار فيه وهو حي، ليرتقي على إثرها شهيدًا.

وقضت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس، في الثالث من شهر أيار/ مايو عام 2016 بسجن المتهم الرئيس في حرق وقتل أبو خضير وهو المستوطن "يوسف حاييم بن دافيد"، مؤبدًا لمرة واحدة، إضافة إلى 20 عامًا.

كما حكمت المحكمة ذاتها في الرابع من شباط/ فبراير 2015، بالسجن مدى الحياة على أحد المستوطنيْن المتّهمين بحرق أبو خضير، في حين حكمت على الثاني بالسجن لمدة 21 عامًا.

المصدر: قدس برس