قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، "في الأول من أيار لعام 2018، بمناسبة عيد العمال، أن الوضع الذي أصبح عليه الاقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة من تدهور، يستدعي وضع خطة اقتصادية شاملة للمدينة، ومطالبة المجتمع الدولي الزام "اسرائيل" بتحمل مسؤولياتها تجاه القدس الشرقية كونها مدينة محتلة.

وطالب عيسى –وهو خبير في القانون الدولي-برصد استثمارات من قبل القطاعين العام والخاص الفلسطينيين، ودعم من الجهات المانحة، وذلك للتصدى للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في القدس الشرقية، وندعو لتحسين الحماية والتنمية، وتحفيز التقدم وحماية حقوق الإنسان، ودعم التلاحم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفلسطينيين المقدسيين، والعمل على دعم جوهر اقتصادهم الذي يتمثل في المدينة القديمة.

وأوضح أن "العوامل التي أدت الى تدهور الاوضاع الاقتصادية في القدس، هو عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار بالمدينة عدا عن بعض المبادرات والجهود الفردية المقدرة، حيث أجبر عدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع والفنادق والورش والمحلات التجارية والتي تشكل عصب الاقتصاد في المدينة من البحث عن أماكن آمنة، لاستثماراتهم خارج القدس أو على أطرافها هرباً من سياسات التضييق والاستهداف من خلال الممارسات الممنهجة والضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم سلطات الاحتلال".

وحذر د.حنا من حالة العزلة والقيود المتزايدة التي تفرضها سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" على الاقتصاد المقدسي، مشيرا أنه أصبح بنصف حجم التأثير الاقتصادي الذي كان قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993، وذلك نتيجة البيئة الاقتصادية المثبطة ومعدلات الفقر المرتفعة، ولتراجع قطاعي الصناعة والخدمات، فضلاً عن القيود التى تحد من الاستثمار، لافتا ان اقتصاد القدس الشرقية كان يشكل ما نسبته 15% من الاقتصاد الفلسطيني قبل التوقيع الاتفاقيات، وأن هذه النسبة تقلصت لتبلغ وفقاً للتقديرات إلى حوالى 7% فقط في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن "سياسة "إسرائيل" الاقتصادية في القدس تناغمت مع سياستها في مجالات القانون والاستيطان وبناء الجدار حيث عملت ومنذ بداية احتلالها للمدينة على تفريغ المدينة من الاقتصاد الفلسطيني، وفك ارتباطها اقتصادياً مع الضفة الغربية، وربطها بالاقتصاد "الاسرائيلي" بهدف إجبار الفلسطينيين على الرحيل الطوعي من المدينة وفق سياسة (الجذب المعاكس)."

وتابع: "وقامت "اسرائيل" بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية من والى القدس، واعتماد الشيكل "الاسرائيلي" كعملة تداول في الضفة الغربية وقطاع غزة بدلاً من الدينار الأردني وإغلاق البنوك الاردنية وفرض الضرائب الباهظة على البضائع العربية التي تحتاجها القدس، وحاصرت القطاع السياحي ومنعت القطاع التجاري من العمل مع محيطه".

ولفت الى أن جدار الفصل العنصري الذي تبنيه "إسرائيل" في عمق الضفة الغربية وفي محيط مدينة القدس المحتلة يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر سلباً على اقتصاد المدينة المقدسة، منوها أن المتتبع لمراحل بناء هذا الجدار والذي يتم بخطوات مدروسة جيداً من الجانب "الاسرائيلي"، لا بد وأن يعي بشكلٍ واضح الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لدى "اسرائيل" والتي تقود في النهاية إلى إخراج مدينة القدس من ارتباطها الطبيعي ببقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والذي يجعلها مفتوحة فقط نحو الغرب، أي نحو "إسرائيل" .