بدأت الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" أمس الأول، "الصلاة والتعليم في المدرسة الدينية اليهودية في قلب القدس" في مبنى البريد المركزي القديم في مدخل شارع صلاح الدين قُبالة باب الساهرة من أبوابا القدس القديمة، بعدما اشترت المبنى من شركة الاتصالات الصهيونية "بيزك"، العام الماضي.

يذكر أن حكومة الاحتلال سيطرت على مبنى البريد المركزي الذي بنته الحكومة الأردنية عام 1965، بعد احتلال شرق القدس وضمها في حزيران 1967، ثم باعت قسماً منه لشركة الاتصالات الهاتفية الخاصة "بيزك" والتي بدورها باعت حصتها إلى الجمعية الاستيطانية عطيرت كوهنيم.

وشرعت المدرسة في فتح مدخل خاص لها في واجهة المبنى بحفر مدخل مستقل إلى الطابق الأول بعد إغلاق الأقواس التي تتصل بالقاعة الرئيسة للاستقبال في البريد، وفتح مدخل خلفي في وسط شارع الرشيد للمدرسة التي تستولي على القسم الأكبر من المبنى البريد وتعزز الوجود الاستيطاني وسط القدس، ما يثير الكثير من المخاوف والتكهنات في شارع صلاح الدين.

وأكد أحد المهندسين في الموقع أن الجمعية تقوم باللمسات الأخيرة من ترميم المبنى ليتلاءم وأهداف الجمعية كمدرسة دينية وأخرى تمهيدية لإعداد المتدينين قبل الخدمة العسكرية وحاخامات الكتائب والفرق العسكرية في الجيش الصهيوني، ويجري العمل على أن يجهز المبنى قبل عيد الفصح اليهودي المقبل.
وقال إن أهمية المبنى تكمن في أن شارع صلاح الدين يشرف على تقاطع أربعة شوارع، ومكون من طوابق أربعة مشرفة على كل القدس تقريباً، وهو من أعلى المباني في الشارع، وتشغل الشرطة الصهيونية جزءاً من المبنى والجمعية استولت على جزء كبير وحيوي منه".

وكانت صفقة البيع السرية قد تجاوزت عطاء لأعلى سعر ليتحول المبنى إلى الجمعية الاستيطانية، إذ كشف المدير العام المتطرف لجمعية عطيرت كوهانيم دانييل لوريا عبر رسالة وجهها في 11 آذار الماضي إلى مؤيدي الجمعية من المستوطنين في البلاد والولايات المتحدة، أعلمهم فيها أن الجمعية امتلكت أكثر من 1000 متر مربع في مبنى كبير قرب البلدة القديمة، اشترته من شركة "بيزك" للاتصالات لتنفيذ أهداف الجمعية.

وحسب موقع الجمعية الاستيطانية؛ فإن "موازنتها تضاعفت أكثر من مرة إثر ما سمته (النجاحات الباهرة) التي حققتها خلال السنوات العشر الأخيرة في ما زعمت أنه (ترسيخ توحيد القدس تحت السيادة اليهودية ) لتهويد مدينة القدس والبلدة القديمة، وأوضح مدير الجمعية، أهدافه بقوله، إنه "يريد جعل القدس القديمة يهودية، مع أقلية عربية".

وكان موقع مبنى البريد قبل بنائه من الحكومة الأردنية عبارة عن "أرض" تلة وبركة مقابل باب الساهرة، وقامت عائلة العلمي المقدسية ببناء منشآت تجارية ومكاتب مكان البركة "وهي قائمة حتى اليوم، وبعد احتلال القدس عام 1967، اعتبرت حكومة الاحتلال نفسها "الوصية" على أملاك الحكومة الأردنية، واستطاعت السيطرة عليها، تحت قانون "حارس أملاك الغائبين"، واستولت على العديد من العقارات التي حُولت اليوم إلى مقار "حكومية صهيونية" كمراكز الشرطة، والمحاكم ووزارة القضاء في شارع صلاح الدين، ومباني البلدية وغيرها من المباني والأراضي.