قضت محكمة الاحتلال المركزية ا في القدس، بتغريم حركة حماس بمبلغ 2.327.370 شيكلًا، وذلك كتعويض لعائلة صهيونية، قتل اثنان من أبنائها في عملية فدائية وقعت في القدس عام 2002.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن المحكمة المركزية في القدس قبلت دعوى قدمتها عائلة مستوطنة قُتل اثنان من أبنائها، في عملية فدائية في المدينة، وقعت خلال الانتفاضة الثانية، وتبنت حركة حماس مسؤوليتها.

وأضافت الصحيفة، أن إحدى الطرق من أجل الحصول على مبلغ الغرامة، هي حجز على أموال لحماس موجودة بحوزة الاحتلال وتسليم المبلغ إلى العائلة.

وأشارت إلى أن العملية الفدائية التي نفذها فلسطيني، ينتمي لحركة حماس، وقعت في 21 تشرين الثاني عام 2002 داخل حافلة في القدس، وأسفرت عن مقتل 11 مستوطناً وإصابة 30 آخرين.

وقدمت العائلة الصهيونية، دعوى في العام 2009 ضد حماس، طالبت العائلة بتعويض بمبلغ ثلاثة ملايين شيكلًا.

وكشف تقرير صادر عن المستشار القانوني للجيش الصهيوني، في مناطق الضفة الغربية، عن مصادرة 5 مليون شيكل لحركة حماس، خلال عام 2014، بدعوى أن هذه الأموال معدة لاستخدامها في نشاطات "إرهابية" ضد الاحتلال.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن عمليات مصادرة الأموال من الضفة الغربية، المعدة لنشاطات "إرهابية" وفقًا لادعاء جيش الاحتلال قد ارتفعت خلال العام الماضي، كذلك فإن الاعتراضات المقدمة للمحكمة العليا وغيرها من المحاكم قد ارتفعت أيضًا من قبل الفلسطينيين أصحاب هذه الأموال التي تم مصادرتها.

وأضاف موقع الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال مع أجهزة الأمن، بدأ منذ عدة سنوات في تطبيق سياسة ما يسميه "تجفيف منابع الارهاب"، والتي يقف على رأسها التمويل المالي أو كما يصفه الجيش بـ"البنزين" الذي يحرك النشاط "الإرهابي"، ما دفع الجيش 4 مع أجهزة الأمن لتشكيل وحدة خاصة لمتابعة الأموال التي قد تصل الى المنظمات الفلسطينية، التي يصفها الاحتلال بـ"الإرهابية"، وتقوم بمصادرة هذه الأموال وفقًا لهذا الادعاء.