أرجأت ما تسمى محكمة الصلح في مدينة حيفا، الأربعاء، صدور قرارها في طلب طاقم محامي الدفاع عن شيخ الأقصى رائد صلاح في إعادة النظر في اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية، لغاية العشرين من شهر حزيران القادم.

وقررت المحكمة، تحويل ملف الشيخ رائد صلاح إلى ما يسمى "ضابط السلوك" لتقديم تقرير بشأنه.

وقال المحامي خالد زبارقة إنه "جرى التداول بطلب طاقم الدفاع، إعادة النظر في اعتقال الشيخ رائد صلاح، طلبنا الإفراج عن الشيخ رائد حتى انتهاء إجراءات المحاكمة، وعرضنا أمام المحكمة الضعف الذي حل في أدلة النيابة خاصة بعد شهادات شاهدي النيابة الذين ترجموا أقوال وخطب الشيخ رائد".

وقال: "أبرزنا للمحكمة الكم الهائل للتضليل والتزييف الممنهج الذي قامت به سلطات التحقيق والنيابة العامة، كل ذلك من أجل استمرار اعتقال الشيخ رائد. وسمعنا اليوم خطابا جديدا من النيابة، قالت فيه إنها لم تقصد اتهام الشيخ رائد بصورة مباشرة بالإرهاب أو التحريض المباشر عليه، ولكن قصدت أن مجمل حديث الشيخ حول الرباط والمصطلحات الدينية التي يستعملها تعتبر خطابا تحريضيا، هكذا زعمت النيابة.