دعت "منظمة العفو الدولية"، "إسرائيل" إلى أن تلغي على الفور خطط هدم تجمع "الخان الأحمر" في القدس وإخلاء أهله من البدو الفلسطينيين قسرًا.

وأكد تقرير لـ "العفو الدولية"، اليوم أن "سياسات "إسرائيل" لتوطين المدنيين "الإسرائيليين" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة، تنتهك "اتفاقية جنيف الرابعة" وتشكل جرائم حرب موصوفة في "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد الأسبوع الماضي قراراً يقضي بهدم تجمع الخان الأحمر بأكمله، بما في ذلك مدرسته المقامة من الإطارات المطاطية، والتي توفر التعليم لنحو 170 من الأطفال الذين يأتون إليه من خمسة تجمعات سكانية بدوية في المنطقة.

كما قضت المحكمة بأن التجمع قد بنيَ دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، رغم أن الحصول على مثل هذا التصاريح من سابع المستحيلات بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج."

ووصفت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، في تصريحات لها اليوم، القرار الصادر عن المحكمة العليا الأسبوع الماضي، والذي يسمح للجيش "الإسرائيلي" بهدم تجمع الخان الأحمر بأكمله بـ "المشين".

وأكدت أن "المضي قُدماً في إجراءات الهدم لا يجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، وإنما يرقى أيضاً إلى مستوى الترحيل القسري، وهو يُعد جريمة حرب".

وحذّرت مغربي، من أن "قرار المحكمة العليا في منتهى الخطورة، وقد يشكِّل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية أخرى تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية".

ودعت السلطات "الإسرائيلية" إلى أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخلى عن خططها الرامية إلى ترحيل أهالي الخان الأحمر وسواهم من التجمعات الفلسطينية بالقوة"، على حد تعبيرها.