ذكر موقع صحيفة “هآرتس” العبرية، في تقرير له اليوم ، أن الإدعاء العام "الإسرائيلي" تراجع عن رفع دعوى قضائية ضد المستوطنين الثلاثة الذين أقدموا على قتل الطفل محمد أبو خضير في يوليو/ تموز 2014 حرقا في القدس، لتعويض عائلته بحجة أنهم لا يملكون أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يمكن من خلالها تعويض عائلة الطفل.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يتناقض مع تقديم الإدعاء ضد عائلتين فلسطينيتين نفذ أبنائهما عمليات ضد "إسرائيليين" ومطالبتهم بدفع تعويض بمبلغ 10 مليون شيقل رغم أنه تبين بأنه لا يوجد لديهم ممتلكات.

وكانت محكمة الاحتلال قضت بالسجن المؤبد وعشرين سنة أخرى على القاتل الرئيسي يوسف حاييم بن دافيد، بالإضافة إلى دفع تعويض بمبلغ 150 ألف شيقل. فيما حكم على قاتل آخر بالسجن المؤبد والثالث بالسجن 21 عاما، مع دفع تعويضات بقيمة 30 ألف شيقل.

وقامت عائلة أبو خضير برفع دعوى للمطالبة بتعويضها بمبلغ 5.6 مليون شيكل قبل أن ترفض المحكمة ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الإدعاء طلب من عائلتي الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر تعويضات مالية وصلت إلى 10 مليون شيقل، منها مبلغ 8 مليون شيقل من عائلة قنبر رغم أن أطفاله قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين عام وثمانية أعوام. مشيرةً إلى أن الإدعاء يطلب مليوني شيقل على كل قتيل "إسرائيلي."