من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال العليا في القدس، في وقت لاحق من اليوم الأحد، في الالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى ضد تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم الاستيطانية".

وأفاد بيان لمركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن العشرات من أهالي الحي المقدسي الذين تلقوا بلاغات قضائية وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" قدموا التماسا للمحكمة العليا ضد قرار الإخلاء.

ونقل المركز عن لجنة أهالي الحي أن "عطيرت كوهنيم" تسعى للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، وبدأت الجمعية منذ شهر أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وقد توجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا، مؤكدة في الالتماس أن نقل القيم العام ملكية الأرض لجمعية عطيرت كوهنيم تم دون أي إثباتات للملكية ولا يحق له ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية" أي إنها حكومية ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية" كما تدعي الجمعية الاستيطانية.

ولفتت لجنة الحي-حسب مركز المعلومات- أن القيّم العام "الإسرائيلي" كان استخدم ادعاء "الأرض الأميرية" في المحكمة العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.

وتُهدد أوامر الإخلاء 1200 شخصا من حي بطن الهوى، علماً أن غالبيتهم هُجّروا من قراهم وأراضيهم المحتلة منذ العام 1948.