حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مشروع قانون "إسرائيلي" يستهدف أملاك الكنائس بالقدس المحتلة، لافتة إلى أن هذا المشروع أثار غضب الكنائس لأنه يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي الثلاثاء على الموقف الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس والمساس بأملاكها، بما يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.

ورأت في مشروع القانون مساسًا لحقها في البيع وبالتالي الملكية، مشيرة إلى دعوة الكنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

من جهته، شدد الأمين العام للهيئة حنا عيسى على ضرورة التزام الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

وأشارت الهيئة الإسلامية المسيحية إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقعها، وهو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة مدينة القدس.