ذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس، أن ما تسمى بـ"لجنة الداخلية وجودة البيئة" التابعة لبرلمان الاحتلال الـ"كنيست"، صادقت مساء أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية "إلعاد" الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في منطقة أعلن عنها "حديقة وطنية" جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الحديث يدور عن إقامة مبان سكنية استيطانية في داخل ما يطلق عليه الاحتلال "مدينة داوود" في حي وادي حلوة ببلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى، والتي اعتبرت جزءا من "الحديقة الوطنية" التي تحيط بأسوار مدينة القدس المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن ممثلي المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ودائرة التخطيط قد عارضوا مشروع القانون، إلا أن القائم بأعمال رئيس اللجنة، يوآف كيش أجرى تصويتا عليه، حيث صوّت إلى جانب مشروع القانون ثمانية أعضاء مقابل معارضة ستة أعضاء.

وبحسب مشروع القانون الذي صودق عليه، فمن الممكن تقديم مخطط لإقامة مبان سكنية في "حديقة وطنية"، وذلك بتوفر عدة شروط منها: أن تكون الحديقة الوطنية داخل مدينة، وأنه المكان حي سكني قبل الإعلان عنه كحديقة، وأن تكون الحديقة مخصصة لـتخليد قيم أثرية، وفق الصحيفة.

واعتبرت جمعية "عير عميم" الحقوقية "الإسرائيلية" -تُعنى بشؤون القدس وانتهاكات الاحتلال في المدينة- أن الهدف من مشروع القانون هو إحياء مخطط بناء استيطاني ضخم لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، تم التحفظ عليه في سنوات التسعينيات، وكان يهدف لبناء 200 وحدة سكنية في المكان. كما تم تجميد مخطط بناء آخر قبل نحو عشر سنوات.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في الجمعية، أفيف تتراسكي، إنها "ليست المرة الأولى التي يسخرون فيها من القانون والمنطق السويّ من أجل الدفع بأجندة مستوطني إلعاد"، مضيفا أن "هذا القانون لن يغير حقيقة أن سلوان مثل القدس الشرقية، كلها بلدة فلسطينية. والمحاولات "الإسرائيلية" لمحو الحقيقة البسيطة هذه تمس بالحقوق الأساسية 350 ألف مقدسي".