أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية تحت عنوان "تجمّع الخان الأحمر شرق القدس في مواجهة التّهجير" أوضحت فيها مجريات الأحداث في التجمع وأطماع الاحتلال في تهجير أبناء التجمع بهدف ربط الكتل الاستيطانية في الضفة بالقدس المحتلّة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وقالت الدراسة:" تتلاحق التّطورات في الخان الأحمر كواحد من التّجمعات البدوية التي يستهدفها الاحتلال بالهدم والترحيل في الضفة الغربية المحتلة. ففي 4/7/2018، اقتحمت قوات الاحتلال تجمع الخان الأحمر بهدف هدمه، ثم أعلنت منطقة الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة بعد الاعتداء على أهله الذين تصدوا لقوات الاحتلال وتظاهروا ضد قرار هدم التجمّع".
 
وبينت الدراسة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت في 8/7،  إلى تركيب بيوت متحرّكة (كرافانات) بالقرب من أبو ديس بعدما كان الجيش أعلن الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة ومنع الدخول إليها.

وأشارت الدراسة إلى قرار المحكمة العليا في 9/7/2018،  والذي قرّرت بموجبه تجميد قرار الهدم والترحيل بناء على التماس قدّمه محامو الأهالي مدعومًا بمستندات جديدة تثبت أن الأراضي التي أقيمت عليها القرى في مطلع خمسينيات القرن الماضي هي أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة، أُجِّرت للسكان البدو، وليست أراضي عامّة؛ بالإضافة إلى أنّ إجلاء السكان يعدّ مخالفًا للقانون الدولي الذي يمنع التهجير القسري. وأمهلت المحكمة الحكومة حتى 16/7/2018 للردّ على الالتماس.

وأكدت الدراسة أن المحكمة العليا للاحتلال قد صادقت في 24/5/2018 على قرار هدم الخان الأحمر، وقالت المحكمة في قرارها إنها لا تجد سببًا كي تتدخّل في قرار وزير الجيش لتنفيذ أوامر الهدم الصّادرة ضد الخان الأحمر، وقد بنيت القرية من دون ترخيص فيما سيُنقل السكّان إلى مكان آخر. وكانت حكومة الاحتلال أبلغت المحكمة العليا، في 24/9/2017، بأنّها سترحّل سكان الخان الأحمر بحلول منتصف عام 2018، وذلك في معرض نظر المحكمة في التماسين مقدّمين لها: واحد من المستوطنين في "معاليه أدوميم" يطالب بتنفيذ الهدم، وآخر من أهالي الخان اعتراضًا على القرار. وعلاوة على أنّ الاحتلال يعمد إلى التّهجير القسري بحقّ التجمعات البدوية في محيط القدس فإنّ المكان البديل الذي اقترحته الحكومة لتهجر إليه بدو الخان الأحمر يبعد حوالي 12 كم عن مكب النفايات في أبو ديس، التي تطرح لتكون عاصمة للفلسطينيّين. 

وأوضحت الدراسة أن الخان الأحمر هو أحد التّجمّعات البدوية المستهدفة بالتهجير في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وهي تخضع لسيطرة الاحتلال الأمنية والإداريّة، ويقع شمال شرق القدس على بعد 15 كم منها. يؤوي التجمع 50 عائلة بدوية من عشيرة الجهالين، تضمّ حوالي 180 شخصًا. 

وبينت الدراسة أن أهالي تجمع الخان الأحمر قد استقروا في الخان عام 1953 بعد أن هجرهم جيش الاحتلال من النقب. مؤكدة أن التّجمّع جزء من المنطقة المستهدفة بالمشروع الاستيطاني المعروف بـE1، الذي يهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية في الضفة بالقدس المحتلّة، بالتّوازي مع فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. 

وأكدت الدراسة أن الخان يفتقر إلى الخدمات الأساسية كالطرقات والكهرباء ونظام الصرف الصّحي، وغيرها من الخدمات. ووفق جمعية "بتسيلم" الحقوقية فإنّ سلطات الاحتلال ترفض ربط التجمّع بشبكة الكهرباء والمياه والصّرف الصحي والطرق، وتمنع بناء المنازل والمباني العامّة، وتقلّص مساحات المراعي، بما يجبر أهل التّجمّع على مغادرته، طوعًا أو كرهًا.

واختتمت مؤسسة القدس الدولية دراستها  قائلة:" ما بين محاكم الاحتلال وأحكامها، وسعي السلطات الإسرائيليّة إلى تهجير تجمّع الخان الأحمر يقف أهل الخان، ومعهم بعض المتضامنين، في وجه هذه المحاولات لمنع تنفيذها. وتمعن دولة الاحتلال في محاولة كسر الصّمود البدوي وفرط عقد التضامن مع أهالي الخان، بالاعتقالات وبمنع المتضامنين من الوصول إلى التجمّع. ويمكن القول إنّ الضغط الأوروبي قد يفلح في دفع المحكمة العليا إلى الحكم بتجميد قرار الهدم، وكذلك خوف الاحتلال من استمرار التّظاهرات في الخان الأحمر واكتسابها المزيد من الزخم، ما يجعل الأرضية خصبة لعودة العمليات خصوصًا في ظلّ اعتداءات الاحتلال المتصاعدة على المسجد الأقصى؛ وهذا قد يدفع الاحتلال إلى التّراجع قليلاً استعدادًا لجولة جديدة من المعركة".

للاطلاع على الدراسة كاملة، اضغط على الرابط الآتي
http://quds.be/sne