قال فلسطينيو الداخل المحتل منذ العام 1948 ليلة أمس كلمتهم وأكدوا رفضهم لقانون القومية الصهيوني العنصري، في الوقت الذي رفرفت فيه الأعلام الفلسطينية في باحة (رابين) وسط مدينة "تل أبيب" المحتلة.

وأُثيرت ضجة كبيرة أثيرت في الحلبة السياسية الصهيونية، في أعقاب المظاهرة التي شارك بها عشرات الآلاف من فلسطينيين الداخل، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية، والتي نظمتها لجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل بمشاركة عشرات المنظمات الاجتماعية.

من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة في كلمته بالمظاهرة، "إن العلم الفلسطيني هو "علم شعب عزيز ومضطهد، هو علم يحاول قانون القومية إخراجه من التاريخ.. العلم الفلسطيني هو علم الشعب الفلسطيني، نحن هنا لنقول إننا متساوون، فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هنا نصرخ مع محمود درويش "خالدون هنا ولنا هدف واحد أن نكون حيث وطننا وحيث لغتنا"، لن نصمت بعد اليوم، ولن نتسامح مع العنصرية، هذه أسئلة تتعلق بالإنسانية جمعاء، وحدود النضال عالمية وليست محلية فقط، هي أن العرب ليسوا قائمين أصلا في قانون القومية، لا يوجد أي دستور في العالم يصنّف الدولة لفئة قومية واحدة، دول حددت ذاتها لفئة واحدة مثل الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر وجنوب أفريقيا قبل سقوط الأبرتهايد، صُنِّفت دولًا عنصرية، نحمل هوية شامخة لم تغب عن هذه البلاد على مدى التاريخ. وأعلنّا السنة التعليمية القادمة سنة اللغة العربية."

وفي حزب "الليكود" الحاكم، تطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التلويح بالأعلام الفلسطينية، قائلا إنه "لا يوجد دليل أفضل على الضرورة الملحة لسن قانون القومية". وأضاف "سنستمر في رفع العلم "الإسرائيلي" بكل فخر، وسنغنّي 'هتيكفا' بفخر كبير".

وقال رئيس الكنيست يولي اولدشتين"لقد ثبت مرة أخرى أن النضال الذي يشنه أعضاء الكنيست العرب، هو في الحقيقة ليس ضد قانون القومية، وإنما ضد وجود دولة "إسرائيل". إنني آسف لأنهم يجرون الجمهور العربي "الإسرائيلي" مرة أخرى، إلى مظاهرة تحريضية قبيحة."

وجاء في بيان صادر عن وزير المواصلات والمخابرات بحكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، أن أعضاء الكنيست العرب يحتجون ضد القومية اليهودية وتأييدا للقومية العربية الفلسطينية. ليست كلمات قانون القومية ما يزعجهم، بل وجود "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية. فليستمروا بالتظاهر، ونحن سنستمر ببناء وتقوية "إسرائيل".

وتأتي هذه المظاهرة التي سمتها لجنة المتابعة العليا بـ"أم المظاهرات" بعد أسبوع على مظاهرة للدروز في ميدان رابين شارك بها عشرات الآلاف.

وأكّد النائب جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن مظاهرة تل أبيب هي انطلاقة المعركة لإلغاء قانون القومية الكولونيالي العنصري. مضيفا: "هدفنا ليس الغاء قانون الأبرتهايد الجديد فحسب، بل إلغاء كل القوانين العنصرية وتفكيك نظام الابرتهايد "الإسرائيلي" برمّـته."

وقال زحالقة: "لا نكتفي بتعديل القانون وإضافة كلمة مساواة فهي لن تنقذه من عنصريته، ويبقي الجوهر الكولونيالي للقانون، ولا نكتفي ايضًا بإلغاء القانون لأن هذا يعيد حالة التمييز والفصل العنصري إلى ما كانت عليه. لا مجال للحصول على مساواة إلّا بتغيير النظام القائم كليًّا وتحويله إلى نظام دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، ينعم فيها الجميع، عربًا ويهودًا، بالحرية والكرامة وبالمساواة التامة الفردية والجماعية."

وتطرّق زحالقة إلى ما جاء في القانون بخصوص القضية الفلسطينية: "لقد فرض القانون على التاريخ اليهودي أسطورة الوطن التاريخي الصهيونية، واشتق منها حق تقرير المصير لليهود فقط وشرّع الاستيطان وأكّد على ضم القدس ومنح صفة قانونية لمحو الفلسطينيين ولتهويد الزمان والمكان واللغة. وهو بهذا استهدف بشكل مباشر كل أجزاء الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون ردّ فلسطيني شامل عليه. لذا فإن الخطوة القادمة هي إضراب عام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، حتى نرسل للعالم بأسره رسالة بأن شعب فلسطين هو شعب واحد وهو يرفض قانون القومية ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية قضيته، وسيبقى يناضل حتى يحقق إنهاء الاحتلال والاستقلال والعودة.