طالب خبيران بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، بوقف أي عمليات إجلاء للفلسطينيين من تجمع "خان الأحمر" شرقي مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعه مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالسكن الملائم.

ووصف الخبيران الأمميان قرار المحكمة "الإسرائيلية" العليا، منح الحكومة، الضوء الأخضر لهدم كامل المجتمع البدوي الفلسطيني في "خان الأحمر"، بالأمر "المروع".

وأوضح البيان أنه "من المحبط للغاية أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا يتعارض تماما مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "هذا القرار المروع يمكن أن يؤدي إلى طرد 180 شخصًا، بما في ذلك أكثر من 90 طفلًا، مما يعرضهم لخطر النقل القسري الوشيك".

وحذر البيان من أنه "إذا تم المضي قدما في هدم القرية وأدي ذلك إلى إجبار السكان على المغادرة، فإن جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الدولية يجب أن يحاسبوا."