أكدت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" أن قرار هدم وإخلاء قرية "الخان الأحمر"، شرقي القدس المحتلة، وتهجير سكانها، يمثل انتهاكًا لـ "ميثاق روما الأساسي"، ويعتبر من قبيل الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت، في بيان لها أمس الأربعاء 13-9-2018: "حيث أن دولة فلسطين هي عضو بالمحكمة الجنائية الدولية وأن أي جريمة تقع على أراضيها تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية فإن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحذر الضباط والجنود الإسرائيليين وأصحاب شركات الجرافات والسائقين من المشاركة في جريمة هدم هذه القرية أو تهجير سكانها."

وأضافت الهيئة: إن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ستلاحق كل من خطّط وأشرف وشارك وحرض على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما الأساسي ،أيا كانت صفته ورتبته العسكرية او الوظيفية.

واعتبرت الهيئة، في بيانها، أن جميع القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية في قضية قرية "الخان الأحمر" هي قرارات منعدمة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لأنها صادرة عن محاكم دولة الاحتلال الاستعماري التي تضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.

وشددت الهيئة على أنها ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمنع استكمال تنفيذ هذه الجريمة في قرية "الخان الأحمر".