أفادت معطيات حقوقية فلسطينية رسمية، بأن سلطات الاحتلال أصدرت 4 آلاف و105 قرارات اعتقال إداري بحق فلسطينيين؛ منذ اندلاع "انتفاضة القدس" (الأول من تشرين أول/ أكتوبر 2015).

وقالت وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في معطيات نشرتها اليوم الأحد، إن تلك القرارات كانت عبارة عن أوامر جديدة وتجديد لأوامر سابقة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال توسعت في استخدام الاعتقال الإداري بشكل كبير، وقد طال كل الفئات العمرية والاجتماعية.

وأردفت: "الاعتقال الإداري مرض خبيث يضر بالفرد والأسرة، ويعيق من تطور المجتمع الفلسطيني".

واعتبرت أن سلطات الاحتلال حولت الاعتقال الإداري "شديد القسوة" من تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة واستثنائية لقاعدة ثابتة وسياسة ممنهجة في تعاملها مع الفلسطينيين.

وشددت الهيئة الحقوقية، على أن الاحتلال لجأ إلى هذا النوع من الاعتقال "كخيار سهل ومريح وبديل عن الإجراءات الجنائية، واستخدمته كوسيلة للعقاب الجماعي وأداة للانتقام وأحيانًا للابتزاز".

وبيّنت أن أكثر من ثلث مجموع تلك القرارات، وما نسبته 41.5 في المائة منها، كانت قرارات جديدة بحق معتقلين جدد، فيما كانت النسبة الأكبر ومقدارها 58.5 في المائة قرارات تجديد لفترة الاعتقال الإداري.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تحتجز في السجون التابعة لها اليوم قرابة الـ 420 أسيرًا فلسطينيًا "رهن الاعتقال الإداري".

وعرفت هيئة الأسرى الاعتقال الإداري على أنه؛ اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ما يُعرف بـ "الملف السري"، وهناك من الفلسطينيين من جدد لهم هذا النوع من الاعتقال لأكثر من مرة وأمضوا سنوات طويلة رهنه، وفي ظروف احتجاز صعبة، دون معرفتهم أو اطلاعهم على سبب اعتقالهم.