قرر رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة.

ووفق ما أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس الثلاثاء، فإن ذلك يأتي بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

ودان مجلس الوزراء، استيلاء المستوطنين على العقار التاريخي في محيط المسجد الأقصى، تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال.

وشدد المجلس على أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة.