طالبت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، عبر بيان لها مساء الخميس 11-10-2018، بـ"محاسبة المتورطين في بيع العقارات والأراضي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى "أبناء فتحية"، وعقار آل جودة في البلدة القديمة الذي تم تسريبه على يد (...)، والمأجور خالد عبد الحميد العطاري وهو الرأس المدبر والمتورط في تسريب العقار بالتوافق والمشاركة مع سيئ السمعة أديب جودة، وعدد آخر من الساقطين والمأجورين، الذين ستتم ملاحقتهم وكشف أسمائهم" على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان: نطالب السلطة وأجهزتها بمحاسبة المتورطين استنادًا إلى تعديل الرئيس "محمود عباس" على قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، حيث فرض في التعديل الجديد الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من يقوم بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها".

وتوجهت القوى الوطنية والإسلامية في بيانها إلى أهل المدينة المقدسة قائلة: يا من كنتم دومًا شعلة وجذوة النضال التي لا تنطفؤ .. يا من تشهد لكم كل الساحات والميادين والمعارك مع المحتل بأنكم دومًا تتقدمون الصفوف ولا تهابون المحتل. أنتم من سطّرتم وتسطّرون أروع آيات النضال في الدفاع عن وجودكم وأرضكم وعقاراتكم .. ونحن واثقون دومًا بأنكم تقدمون الغالي والنفيس في سبيل حماية أرضكم وعقاراتكم .. وإن وجود ثلة ساقطة أخلاقيًّا ووطنيًّا وقيميًّا ومجردة من كل معاني وقيم الانتماء تعمل على شكل عصابات ومافيات تقوم بتسريب وبيع العديد من الأراضي والعقارات في داخل البلدة القديمة وبلدة سلوان والشيخ جراح على وجه التحديد ومختلف أنحاء المدينة عمومًا؛ لن تكون في يوم من الأيام حجة على أبناء مدينة القدس المشهود لهم في مقارعة الاحتلال".

وأضاف البيان: "القدس دومًا كانت مفجرة الانتفاضات والهبات الشعبية، وأبناؤها هم من وجهوا هزيمة نكراء لأعتى قوة احتلال في معركة البوابات الإلكترونية على أبواب الأقصى في تموز 2017 وهبة القدس المجيدة التي أنتم صنّاعها، لا يمكن أن تكونوا مفرّطين بعقاراتكم وأرضكم. ونحن نعترف بوجود بعض الطفيليات والطحالب الضارة والسرطانات القاتلة العميلة والمأجورة والتي يجب العمل على تصفيتها وملاحقتها بكل الطرق والوسائل".

وتابعت القوى المقدسية في بيانها: "المحتل يشنّ علينا حربًا شاملة تطال البشر والحجر والشجر، بما في ذلك حربًا على المسجد الأقصى بغرض تقسيمه مكانيًّا، والسيطرة على العقارات والأراضي في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح على وجه التحديد، وقيام أبناء فتحية في منطقة وادي حلوة ببيع عقار مساحته 160 م2 وقطعة ارض 800 م2 وكذلك تسريب بيت جودة في عقبة درويش لجمعية استيطانية".

وأكدت القوى على الفتوى التي أصدرها مؤتمر علماء فلسطين الأول عام 1935 لتجريم بيع الأراضي لليهود وبما يشمل تحريم الدفن في المقابر والصلاة على من يسربون الأراضي. والتبرؤ منهم عشائريًّا.

وأوضحت القوى، في بيانها، أنها "تدرك تمامًا بأن أحد أهداف تضخيم عملية تسريب وبيع العقارات والأراضي في مدينة القدس وضواحيها، هو ضرب وقتل الروح المعنوية عند جماهير شعبنا، ودفعها إلى خانات اليأس والإحباط وعدم الوثوق في الحركة الوطنية والمؤسسات الرسمية، ولذلك ندعو أهلنا وجماهير شعبنا في القدس إلى الصمود والثبات وعدم التعاطي مع البيانات المتضاربة والإشاعات المغرضة وزج الأسماء وخلط الأوراق الهادفة لحرف الأنظار عن المتورطين والمشاركين الحقيقيين في عمليات البيع والتسريب. بهدف خلق حالة من الإرباك والفوضى العارمة في المدينة".

وأهابت القوى المقدسية بأبناء شعبنا في المدينة "لحل خلافاتهم حول قضايا الميراث في العقارات والأراضي وأيضًا في نزاعاتهم الداخلية بعدم التوجه إلى المحاكم "الإسرائيلية" بل التوجه إلى لجان التحكيم والقوى الوطنية والمحافظة للفصل في تلك الخلافات حيث تلك الخلافات تشكل أحد المداخل الهامة للتسريب. وتجميد بيع المنازل، وعدم بيع أي منزل إلا بعد الحصول على إذن خطي من محافظة القدس.

وطالبت القوى المقدسية السلطة الفلسطينية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تمكنها من متابعة وملاحقة كافة المافيات والعصابات والسماسرة والعملاء الذين يعملون على تسريب العقارات والأراضي من خلال تزوير أوراق الملكية أو تحديد أملاك الغائبين عبر محامين ومهندسين ورجال أعمال وسماسرة يتجندون لهذه المهمات المشبوهة هنا وفي الأردن.

كما طالبت القوى المقدسية لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء لوضع النقاط على الحروف بشكل جلي وواضح، وكذلك وضع المقدسيين أمام الحقائق بدون أية مواربة في الأسماء الصحيحة لمن شاركوا وتواطؤا في عمليات البيع والتسريب، واتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت مشاركته في عمليات البيع والتزوير او العبث باستقرار المدينة وسلمها الأهلي، ودعت في نفس الوقت بأن يكون الأشخاص الذين يتولون قضايا وملفات المدينة على أعلى قدر من النزاهة والمصداقية حتى يخلق حالة من الثقة ما بين المواطن والمسؤولين.