قالت مؤسسة القدس الدولية إن تسريب العقارات والاستيلاء عليها بالقدس المحتلة، جريمة متكررة ترفع حدة الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، مبينة أنها ستكون جزءا من مشاريع وخطط تهويدية لا تقل خطورة عن اقتحام الأقصى، ومحاولات فرض الوجود اليهودي فيه.

وأشارت المؤسسة في قراءة أسبوعية لتطورات الأحداث والمواقف بالقدس إلى أن استيلاء مستوطنين على عقارات في بلدة سلوان هذا الأسبوع أثار علامات استفهام حول إمكانية تسريب هذه العقارات للاحتلال "الإسرائيلي"، وهو ما جرى بتاريخ 4/10 مع استيلاء مستوطنين على عقار فلسطيني تاريخي في عقبة درويش في البلدة القديمة، على بعد 100 متر من المسجد الأقصى.

وكشفت المعلومات أن أصحاب العقار من عائلة جودة المقدسية، باعوا العقار قبل عام لرجل أعمال فلسطيني من عائلة العطاري، وهو مستثمر ينشط في شراء العقارات في البلدة القديمة، وأثار إصرار العائلة على بيع العقار علامات استفهام كثيرة، حيث قاموا ببيعه سابقًا لرجل أعمال مقرب من القيادي محمد دحلان.

وأثار التسريب موجة غضب في القدس، حيث حذرت القوى الوطنية والإسلامية من تسريب الأراضي والبيوت، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذا التسريب، ورفع الغطاء عنهم، والضرب بيد من حديد لوقف هذه العمليات.

وحول التهويد الديني والثقافي والعمراني، أشارت مؤسسة القدس إلى استمرار المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومي، وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وبحسب تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن "الإسرائيلي" والفلسطيني، فإن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ 5200 مستوطن وجندي "إسرائيلي" وطالب، وهو ما يشكل ضعف عدد المقتحمين في آب/أغسطس البالغ 2841 مقتحمًا، حيث تؤكد هذه الأرقام حجم الاستهداف الذي يتعرض له المسجد في هذه المرحلة.

وتطرقت مؤسسة القدس إلى سياسة هدم المنازل بالقدس، مشيرة إلى أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس بحجة عدم الترخيص، كما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة كوازبة على هدم منزلها في حي بيت حنينا تفاديًا للغرامات الباهظة.

وبلغ عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال خلال أيلول نحو 14 عملية هدم، لمنازل ومنشآت في مجمل مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط استمرار محاولات الاحتلال هدم تجمع خان الأحمر البدوي.

ورصدت مؤسسة القدس في قراءتها خلال هذا الأسبوع مخططات لبلدية الاحتلال تستهدف وكالة "أونروا" في القدس، في إطار تصفية قضية اللاجئين في المدينة التي أُعلنت عاصمة مزعومة للاحتلال بقرار صدر في واشنطن.

وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال في القدس أعلنت عن مخطط لتصفية عمل الوكالة، حيث شكل رئيس البلدية نير بركات لجنة من الخبراء والمختصين لـ "طرد وتصفية أونروا من القدس، وإيقاف عملها".

وتستهدف الخطة إغلاق المدارس التابعة "لأونروا"، وهي 7 مدارس تضم 1800 طالب وطالبة، على أن تقوم بلدية الاحتلال باستيعاب الطلاب في مدارس تابعة لها، بالإضافة إلى إغلاق العيادات الطبية، وإقامة مجمع طبي تابع للاحتلال قرب مخيم شعفاط بديلًا عن هذه العيادات، وصولًا إلى تحويل جميع مراكز ومؤسسات "أونروا" إلى إدارة "لجنة الرفاه والتشغيل" في بلدية الاحتلال، ونقل ملكيتها إلى البلدية.

وبدأت اعتداءات الاحتلال على مؤسسات "أونروا" في 9/10، حيث اقتحم مسؤول في بلدية الاحتلال، يرافقه جنديان، العيادة الصحية التابعة "لأونروا" في الزاوية الهندية داخل سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، وطلب رؤية رخصة إدارة المركز والصيدلية المرفقة.

ورأى مراقبون في هذا الاعتداء مقدًمة لبدء فرض الحصار على "أونروا" ومؤسساتها، استفادة من قرار ترمب بقطع المساعدات عنها، وإنهاء قضية اللاجئين في القدس، بعد الإعلان عن القدس عاصمة للاحتلال.