كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن عزم "اللجنة الوزارية الإسرائيلية" لشؤون التشريع، طرح مشروع قانون يشدد العقوبات على الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الاحتلال، تمهيدا لطرحه على برلمان الاحتلال "كنيست" الأحد القادم.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية ينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال بفرض عقوبة السجن لـ 60 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ العملية التي تؤدي إلى مقتل "إسرائيلي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون.

من جانبه، دعا مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب اعتزام "اللجنة الوزارية الإسرائيلية" للتشريع مناقشة مشروع قانون يحدد المؤبد لـ 60 عاما، بدلا من 40 عاما على الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المركز في بيان صحفي أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.

وأضاف أن الكنيست ناقش عددا من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، ومناقشة الكنيست لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقانون التغذية القسرية، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير .