قال "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن سلطات الاحتلال توفر الحماية لعربدة المستوطنين وتشرّع قوانين جديدة تكرس سياسة الضم الزاحف.

وأوضح المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، اليوم أن الحكومة "الإسرائيلية" تواصل إجراءاتها الرامية إلى تغيير الأوضاع على نحو حاسم في الضفة الغربية المحتلة ضمن سياسة الضم الزاحف.

وبيّن أن تل أبيب تُحاول بشكل حثيث تطبيق القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات. منوهًا إلى أن "قيادة المنطقة الوسطى" صادقت مؤخرًا على سريان قانونين زراعيين على المستوطنات.

وذكر أن القانونين، أعلن عنهما إيلي دهان؛ نائب وزير أمن الاحتلال، ويُعالجان شؤونًا تتصل بالزراعة القائمة في المستوطنات.

وأشار إلى أن الأول قانون تنظيم الإنتاج العضوي؛ سنّ للمرة الأولى عام 2005، ينظم الإشراف والمراقبة على الزراعة العضوية في الدولة العبرية ويحدد معايير للمنتجين وللمسوقين له وهو عملية كانت ممنوعة حتى الآن.

وأضاف أن الثاني قانون "مجلس الدواجن"، والذي سن في الكنيست قبل أشهر معدودة فقط بهدف تمكين أصحاب مزارع الدواجن من نقل حصص البيض المنتجة في المستوطنات إلى الداخل المحتل.

ولفت المكتب الوطني، النظر إلى أن كلًا من البيت اليهودي والليكود، مارسا في الأشهر الأخيرة ضغطًا كبيرًا على الإدارة المدنية، بموازاة نشاط كبير في الكنيست، لزيادة التشريع "الإسرائيلي" على ما يجري في المستوطنات.

وينضم هذان القانونان لسلسة من القوانين العنصرية التي سنها برلمان الاحتلال في دورته الحالية، حيث تمت المصادقة على عدد من القوانين التي طبقت بصورة فورية خلف الخط الأخضر مثل سريان قانون مجلس التعليم العالي "الإسرائيلي" على مؤسسات التعليم العالي في المناطق المحتلة، وهي خطوة استهدفت تمكين إنشاء كلية الطب في المركز الجامعي "أرائيل".

وأردف المكتب الفلسطيني: "في ذات الوقت تتابع وزيرة القضاء "الإسرائيلية"، ايليت شاكيد التأكيد على الخطة السياسية التي يتبناها حزبها (البيت اليهودي)، والقاضيّة بضم مناطق ج، التي تشكل 60 في المئة من الضفة الغربية إلى "إسرائيل" وتدمير حل الدولتين".

وأفادت شاكيد بأن دولة الاحتلال قادرة على استيعاب 100 ألف فلسطينيّ، هم سكّان المناطق "ج"، ومنحهم المواطنة الإسرائيليّة.

وأكد التقرير أن حكومة تل أبيب تحاول بشتى الطرق تكريس الاحتلال والاستيطان وآخر ما ابتكرته؛ قرار وزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا غمليئيل، من حزب الليكود، رصد مبلغ مليون ونصف المليون شيكل لصالح مشروع تحسين صورة المستوطنات.

وأشار المكتب الوطني إلى أن مخطط الحكومة "الاسرائيلية" المعروف بـ 2050 لربط شرقي القدس المحتلة ومستوطنات الغور بتل أبيب والداخل الفلسطيني، قد بدأت معالمه تتضح أكثر.

وتقضي الخطة المذكورة بإقامة شبكة من السكك الحديدية والشوارع العريضة تربط القدس بمطار تعتزم سلطات الاحتلال إقامته في البقيعة (النبي موسى) ومنطقة البحر الميت.

ويعتبر هذا المخطط أحد أكبر المخططات الاستيطانية في دولة الاحتلال، حيث يتوقع أن يستقبل بعد استكمال تنفيذه 12 مليون سائح و35 مليون مسافر.

ويستهدف المشروع توسيع المستوطنات المقامة في هذه المنطقة وابتلاع منطقة الغور لتشكل حاجزًا يحول دون أي توسع طبيعي فلسطيني عبر شبكة من سكة الحديد الضخمة والخفيفة والطرق العريضة والمشاريع الاقتصادية والسياحية.

واعتبر المكتب الوطني أنه سيُصاحب هذا المشروع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الممتدة بين مستوطنة معاليه أدوميم وغور الأردن.