كشف تقرير صدر اليوم عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال، أييليت شاكيد، أعلنت أنها تسعى إلى سن قانون يهدف إلى مصادرة أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، بادعاء "حماية" مبان أقيمت فيها و"يسكنها إسرائيليون"، وأن البطريركية الأرثوذكسية في القدس "باعت هذه الأراضي لمقاولين إسرائيليين".

كما تعتزم تمرير مشروع قانون أعدته عضو الكنيست راحيل عزاريا، من حزب "كولانو"، في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، ويدعو مشروع القانون إلى "تأميم" هذه الاراضي، التي استأجرتها "كيرن كييمت" من البطريركية في خمسينيات القرن الماضي لمدة 99 عاما وينص مشروع القانون أيضا على الحقوق في هذه الأراضي تُنقل إلى "ملكية الدولة" مقابل تعويض يحصل عليه المقاولون.

وتطرق التقرير إلى ملف الخان الأحمر شرقي القدس، ولفت إلى تحذير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لـ"إسرائيل" من تهجير وهدم قرية الخان الأحمر، باعتبار أن ذلك يشكل جريمة حرب.

وقالت بنسودا في بيان لها إن "الإخلاء بالقوة يبدو وشيكا الآن". وأضافت أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، ونقل السكان في الأراضي المحتلة يشكل جرائم حرب" بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.