أحبطت سلطات الاحتلال، محكمة عشائرية في مدينة القدس، لمعالجة قضية "تسريب" بيت حامل مفتاح كنيسة القيامة إلى المستوطنين، أو فيما بات يُعرف فلسطينيا بـ "تسريب العقار في عقبة درويش"، ولاحقت كل أعضاء هذه المحكمة العشائرية لمنع نشر اسم المتورطين في هذه الصفقة.

وحسب موقع قناة" i24NEWS الإسرائيلية" فإن أحداث القضية تعود إلى الأعوام الماضية، حيث قررت صاحبة البيت نبيلة جودة الحسيني بيعه، فقرر فادي السلامين، وهو فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة مقرب من محمد دحلان، ومنتقد دائم للسلطة الفلسطينية، شراء هذا العقار "مهما كان ثمنه، من منطلقات وطنية لكي لا يتسرب للمستوطنين"، وبالفعل، حوّل مبلغ مليون ونصف المليون دولار إلى حساب نبيلة جودة في بنك القدس.

وللمفارقة، فإن مدير بنك القدس هو خالد العطاري، رجل الأعمال المقرب من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، الذي أمر بإيقاف عملية البيع عبر المحكمة، بعد أن شكك من أن فادي السلامين "سيسرب هذا البيت للمستوطنين". وفق القناة.

وحسب القناة ذاتها، كان للعطاري ما أراد، ومن ثم قام هو بنفسه بشراء البيت بقيمة 2 مليون دولار. وبعد نصف عام، بيع هذا البيت لشركة يونانية، بـ 17 مليون دولار، ليتبين أن هذه الشركة تابعة لمنظمة "عتيرت كوهنيم" الاستيطانية. وفجأة وبدون سابق إنذار، حضر المستوطنون بمرافقة الشرطة "الإسرائيلية" إلى البيت، وهم يحملون عقد شراء البيت، واستولوا عليه. وطالبت محافل مقدسية أبو مازن بمحاسبة العطاري.

وأقامت شخصية اعتبارية في القدس، وعلى رأسهم "القاضي" العشائري عبد الله علقم، من مخيم شعفاط للاجئين، الأسبوع الماضي، محكمة عشائرية، للتوصل إلى الشخص المسؤول عن تسريب العقار.

وفي جلسة "المحاكمة" الأولى التي كانت علنية، بل وبثّت عبر "فيسبوك"، تم الاستماع إلى إفادات السلامين والعطاري، اللذين تبادلا الاتهامات، ما دفع القاضي علقم، إلى رفع الجلسة بدون نتائج، والدعوة إلى جلسة أخرى الخميس الماضي.

قبل موعد الجلسة بيوم اعتقلت أجهزة الأمن "الاسرائيلية" القاضي علقم وقيادي بحركة فتح وناشط من القدس وهددتهم بعدم التعرض للمتورطين ببيع عقار آل جودة في القدس.