أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، اليوم الثلاثاء، دعمها لملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان في القدس، رافضة قرارات "إسرائيل" في هذا الصدد، وداعية لمساندة الكنيسة المصرية في أزمة الدير.

وأعربت المنظمة عن "مساندتها للكنيسة القبطية المصرية في الدفاع عن الحقوق والممتلكات في الأراضي المقدسة وخاصة دير السلطان القبطي الذي هو ملك للكنيسة القبطية كما تدل عليه المستندات بما في ذلك قرار محكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 1971م."

وأوضحت المنظمة أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها قضية دير السلطان القبطي في القدس الذي تملكه الكنيسة القبطية".

وأشارت إلى أن الدير "يمثل رمزاً لوحدة الأمة العربية بمسيحييها ومسلميها ضد الغزاة والمحتلين".

ولفتت إلى "تمادي سلطات الاحتلال في انتهاكاتها لهذا المعلم المقدس منذ 1967، وآخرها قرار ترميمه لصالح طرف ديني آخر، واقتحامه عنوة والاعتداء على رجال الدين الذين اعترضوا على هذا الاعتداء غير المبرّر."

ولفتت إلى أنه "تم رفض مساعي الكنيسة القبطية لإيجاد حل مع الطرف الديني الآخر (لم يكشف عنه) الذي له ادعاءات تفتقر إلى سند قانوني ولكنه يعتمد على دعم سلطات الاحتلال المشبوه."

والأربعاء الماضي، شارك رجال دين مسيحيمن مصر وفلسطين، في وقفة دعت لها بطريركية الأقباط الأرثوذكس، في ساحة دير السلطان احتجاجا على رفض "إسرائيل" السماح لها بإجراء أعمال ترميم في الدير القبطي الملاصق للكنيسة، وتصدى لهم الأمن "الإسرائيلي"، ما أسفر عن الاعتداء على رهبان وتوقيف أحدهم قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد.

وقال الأنبا انطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الأربعاء الماضي، إن دير "السلطان" مملوك لمصر وللأقباط الأرثوذكس منذ القرن السابع الميلادي، وأنه تم تأكيد الملكية في القرن الـ12.

وأوضح آنذاك أن الوقفة جاءت اعتراضًا على رغبة السلطات "الإسرائيلية" بترميم الدير دون الرجوع إلى الكنيسة أو مشاركتها بهذه الأعمال رغم ملكيتها وصدور قرارات من 5 قضاة بأحقية الكنيسة في الملكية التي استحوذت عليها "إسرائيل" عام 1970 بسبب أوضاع سياسية (لم يوضحها)، ولا تنفذ الأحكام للآن.