أكد التقرير الشهري الذي أصدرته الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صعدت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر اعتداءاتها على المقدسات والرموز الدينية المسيحية والإسلامية بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد التقرير بأن القدس تواجه حملات تهويد مسعورة، شملت اقتحامات المسجد الأقصى والإجراءات التعسفية أمام أبوابه، واستهداف الأملاك المسيحية في المدينة المحتلة، عبر قوانين عدة، تهدف لتهويد عشرات الأملاك المسيحية المملوكة لكنائس القدس، والاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وبناء المشاريع الاستيطانية، إضافة إلى استمرار سلطات الاحتلال بتزوير المنهاج الفلسطيني، ومحاولة فرضه على المدارس الفلسطينية في القدس.

وأشار التقرير الى اقتحام عضو "الكنيست" المتطرف يهودا غليك الأقصى المبارك وأدائه صلوات تلمودية داخله بحماية من قوات الاحتلال، والى مشاركة عضو "الكنيست" شولي معلم، عشرات المستوطنين في اقتحام الأقصى، وتصريحها بعيد اقتحامها أنها "سعيدة لتزايد أعداد المستوطنين، وهذه خطوة لإثبات السيادة هنا، لأن من يسيطر على الأقصى، يسيطر على كل البلاد".

كما أشار التقرير الى إبعاد سلطات الاحتلال 11 مواطنا عن المسجد الأقصى في يوم واحد، لفترات متفاوتة، شملت موظفين في دائرة الأوقاف ومقدسيين، لمددٍ تراوحت ما بين 15 يومًا و6 أشهر.

وأطلق مستوطنون "بالونًا حراريًا" على الأقصى، سقط في باحة قبة الصخرة، ويرجح أن البالون أطلق من منطقة حائط البراق، أو من إحدى البؤر الاستيطانية القريبة.

ونظم العشرات من المستوطنين احتفالًا في شارع الواد المؤدي إلى الأقصى، وتخلل الاحتفال رقصات استفزازية وهتافات عنصرية، ودعوات إلى بناء "المعبد" مكان المسجد، وقد أغلق المستوطنون الشارع بشكلٍ كامل، بحماية من قوات الاحتلال.

وكشف التقرير عن تآكل في سور الأقصى الشرقي، قرب قبري الصحابيّيْن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وباب الرحمة المغلق، حيث تعطل وتعرقل سلطات الاحتلال أعمال ترميم هذا الجدار.

وحسب التقرير، هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، بينما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة كوازبة على هدم منزلها في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة تفاديًا للغرامات الباهظة.

وسيطرت مجموعات من المستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، على عقار فلسطيني في سلوان، في منطقة قريبة جدًا من المسجد الأقصى، ويتضمن العقار منزلين يبلغ كل منهما 120 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض كبيرة حيث اقتحم المستوطنون العقار وأخرجوا منه النساء والأطفال وشرعوا بالاستيطان فيه.

وهدمت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة السياح في جبل المكبر جنوب شرق المدينة المحتلة، بحجة عدم الترخيص، وقد سبق عملية الهدم اعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال على سكان المنزل، وإخلائهم بالقوة منه، وكان يسكنه 8 أفراد معظمهم من الأطفال.

وفي سياق اجراءات التهويد في المدينة، يشهد السور الشرقي من المسجد الاقصى حفريات وأعمال تجريف، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال مصادرته لأراضٍ مملوكة لعائلات فلسطينية، تقع قرب حاجز قلنديا العسكري، وتبلغ مساحة هذه الأراضي نحو 43 دونمًا.

وكشف التقرير عن أن وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال أييليت شاكيد، تعمل على قانون يستهدف مصادرة أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، بادعاء "حماية" مبان أقيمت فيها، وبالإضافة إلى هذا القانون أعدت عضو "الكنيست" راحيل عزاريا مشروع قانون يسمح بتأميم أراض مملوكة للكنيسة تم استئجارها من الكنيسة في خمسينات القرن الماضي، ونقلها إلى "ملكية الدولة". ومع الكشف عن هذه القوانين أعلن رؤساء الكنائس في القدس عزمهم إغلاق كنيسة القيامة، ما دفع رئيس حكومة الاحتلال إلى التفاوض مع رؤساء الكنائس، لمنع اندلاع الأزمة معهم مع اقتراب موسم الأعياد.

وتم الاعلان عن رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة القبطية بأعمال ترميم داخل دير السلطان القبطي، وتتولى حكومة الاحتلال بنفسها هذه الأعمال داخل الدير من دون موافقة الكنيسة القبطية. وخلال وقفة احتجاجية نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القدس المحتلة احتجاجا على ذلك اعتدت قوات الاحتلال على الرهبان المشاركين واعتقلت احدهم.

وفي سياق اعتداءات الاحتلال بحق الأملاك المسيحية، اعتدى مستوطنون متطرفون على مقبرة مسيحية في القدس، وحطموا صلبانا وشواهد قبور، وتتبع هذه المقبرة لدير الرهبان السالزيان في بيت جمال غربي القدس المحتلة.

وتم الاعلان عن مخطط لافتتاح مجمع تجاري "إسرائيلي ضخم"، على بعد أمتار من الجدار العازل قُبالة مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة. ويقوم على المشروع رجل الأعمال المستوطن رامي ليفي.

وكشف مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي عن وجود نسخ مزورة من المنهاج الفلسطيني، أصدرتها سلطات الاحتلال، تروجها في القدس المحتلة، حيث قامت سلطات الاحتلال بتزييف كل المضامين الوطنية والتاريخية، واستبدال دروس فارغة المضمون بها، إضافة إلى حذف كل ما يشير إلى فلسطين من "الأرض والإنسان والهوية والعلَم".

وصادقت سلطات الاحتلال على مشروع توسيع الطريق الالتفافي "رقم 60"، الذي يربط مدينتي القدس والخليل المحتلتين، وسيؤدي المشروع لمصادرة آلاف الدونمات، من الأراضي المحيطة بالطريق، حيث يصل عرض الطريق لنحو 100 متر.

وقدمت مجموعة من الجمعيات والشركات الاستيطانية، مخططًا استيطانيًا لبناء عدد من الأبراج السكنية مكان منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة. وتدّعي هذه الجمعيات ملكيتها لهذه الأرض، وقد حاولت المؤسسات الاستيطانية إخلاء 11 عائلة فلسطينية من الحي، بحجة ملكية يهود لهذه العقارات قبل عام 1948. وأودعت الجمعيات الاستيطانية المشروع لدى اللجان التنظيمية التابعة للاحتلال، ويصل ارتفاع هذه المباني إلى ست طبقات، وتضم مواقف للسيارات ومحال تجارية.

وكشفت وزارة "البناء والإسكان" في حكومة الاحتلال وبلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" عن توقيع اتفاق يقضي بتنفيذ مخطط لبناء نحو 20 ألف وحدة استيطانية في المستوطنة. على أن يتم البدء في المشروع بعد مصادقة حكومة الاحتلال عليه، وسيضم المخطط إلى جانب الوحدات الاستيطانية، مؤسسات عامة وتعليمية من مدارس ورياض أطفال وقاعات رياضية.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال راهبًا من المشاركين في وقفة احتجاجية نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القدس المحتلة. ونظمت البطريركية هذه الوقفة احتجاجًا على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة القبطية بأعمال ترميم داخل دير السلطان القبطي، وتتولى حكومة الاحتلال بنفسها هذه الأعمال داخل الدير من دون موافقة الكنيسة القبطية.

ـــــ